القضاء الإداري ينصف الحكومة ويؤيد خفض رصيد المحمول

وقالت المحكمة إنه ثبت قيام الشركات مقدمة الخدمة “فودافون، واورنج ، واتصالات” بتقديم طلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة في ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالإضافة إلى ضريبة الـ8% الخاصة بضريبة الجدول.

وأضافت المحكمة أن المُشرع ضبطا للعلاقة بين مقدمى خدمات الاتصالات ومستخدميها، ناط بالجهاز التحقق من أن خدمات الاتصالات تُقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبي جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار.

وأكدت المحكمة أن المُشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطني و الدولي في مجال مرفق الاتصالات في إطار من قواعد المنافسة الحرة.

وأشارت المحكمة إلي أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر قرار بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على ان يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36% والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن، ومن ثم أصبح القرار صدر وفقا للاختصاص المقرر قانونًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار الامر الذى يجعله متفقا و الصالح العام.