القومي للاتصالات: لم نشارك في قانون الرسوم الجديدة على المحمول
في أول تصريح رسمي له أكد المستشار عمر الشريف، المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان القانون الاخير الذي اعلن عنه في البرلمان والخاص بفرض رسوم 50 جنيه على كل خط محمول جديد و10 جنيهات على كل فاتورة لم يشارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وضعه بل تم من داخل البرلمان .
مضيفا في تصريح لـ ICTBusiness أن الجهاز شارك فقط في قانون مكافحة الجريمة الالكترونية اما القانون الخاص بالرسوم الجديدة فلم نشارك فيه ، مشيرا الى ان القانون لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية وعلينا الانتظار للاطلاع على تفاصيل بنود هذا القانون.
وكانت غرفة الجيزة التجارية، قد قالت في تصريح سابق أن اي تشريع أو إدخال تعديلات على القوانين أمر يتطلب إجراء حوار مجتمعي قبل إقرارها خاصة مع أصحاب الشأن من التجار ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية، مشيرة إلى أن فرض رسوم جديدة على قطاع تجار المحمول يتطلب إعادة نظر لما سيسببه ذلك من تزايد معدلات الركود ووصولها إلى حيز غير مسبوق.
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الإتصالات وتجار المحمول بالغرفة، إن القرارات الأخيرة الصادرة بفرض ضرائب على خطوط المحمول غير مدروسة.
أكد “الحداد”، أن شعبة الاتصالات و المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة ترفض فرض رسوم على الخطوط الحديثة وفرض ضرائب علي فواتير المكالمات الشهرية، لأن هذا يؤدي إلى تزايد حالة الركود الموجودة أساساً في مجال الخطوط مماينذر بوصولها لمعدلات غير مسبوقة، محذراً من غلق مزيد من المحلات وتسريح نسب كبيرة من العاملين في هذا المجال الذي يعاني منذ فترة في خسائر كبيرة مما يؤدي بالتبعية لزيادة نسب البطالة بين شباب مصر.
أشار “نائب رئيس الشعبة”، إلى أنه بالتواصل مع مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة عادل ناصر، تم الإتفاق على مخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث إعادة النظر فى التعديلات الأخيرة وكذلك العمل على تعويض التجار بشكل ملائم لما يتعرضون له من ضغوط خلال الفترة الأخيرة.
