عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعها يوم الأحد الموافق 3/5/2020، برئاسة النائب/ أحمد بدوي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.
تناول الاجتماع موضوع توطين صناعات التكنولوجيا الخاصة بالمحمول وفتح آفاق جديدة لتشجيع الاستثمارات في صناعات تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور نائب وزير الصناعة، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ونائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، وعدد من رؤساء مجالس إدارات مصانع المحمول، ورئيس مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات.
وخلال الاجتماع، طالب أعضاء اللجنة بتكليف جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية بمتابعة أسعار الهواتف المحمولة وعدم زيادتها، مع تقديم الدعم اللازم للتصنيع المحلي.
وأكد مسؤولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مصر بها 10 مصانع لتصنيع الهواتف المحمولة بمختلف العلامات التجارية، وأنه يتم حاليًا تصنيع نحو 9 ملايين هاتف محمول سنويًا، مع خطة لزيادة الإنتاج ليصل إلى 10 ملايين هاتف سنويًا خلال العام القادم لتلبية احتياجات السوق المحلي، الذي يستهلك حاليًا نحو 10 ملايين هاتف سنويًا.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن خطوط المحمول غير المسجلة ببيانات صحيحة، والتي قد يتم استخدامها في عمليات النصب الإلكتروني، إضافة إلى شكاوى المواطنين من تلقي مكالمات ترويجية مزعجة.
وأفاد المهندس حسام عبد المطلب – نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشئون الفنية والجودة – بأنه يوجد نحو 150 مليون خط محمول داخل جمهورية مصر العربية، منها 130 مليون خط مسجل، مشيرًا إلى أن الجهاز قام برصد الشكاوى وإرسال ما يقرب من 10 ملايين رسالة تحذير من محاولات الابتزاز الإلكتروني خلال يوم واحد.
وأوضح أن هذه الظاهرة مستمرة بسبب وجود خطوط غير مسجلة بأسماء حائزيها الفعليين، ويتم استغلالها في عمليات الاحتيال والابتزاز، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على إدارات متخصصة لرصد ومعالجة هذه التجاوزات، وخلال الفترة المقبلة سيتم اتخاذ إجراءات للتحقق من هوية مستخدمي الخطوط غير المسجلة.
واختتمت اللجنة توصياتها بضرورة وضع خطة زمنية واضحة، وتعزيز التنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول لتحديث قواعد البيانات بشكل دوري، ومنع طرح أرقام غير مسجلة في الأسواق.
