قدر كريم غنيم، عضو مجلس إداره الغرفه التجاريه بالقاهرة و رئيس شعبه الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا بغرفة القاهرة إجمالي المتحصلات التي يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحصيلها من وراء الضرائب المفروضة على أجهزة المحمول بأنها تتراوح بين 2-2.5 مليار جنيه سنويا وفقا لما أكده في برنامج “الحكاية” الذي اذيع مساء مس على فضائيةmbc .
من جانب آخر طالب غنيم بمعاملة التليفون المحمول كأداة هامة لدفع اتجاهات الدوله نحو التحول الرقمي و تحقيق الشمول المالي
و أضاف أن الأجهزة التكنولوجية مثل أجهزه التليفون و الكمبيوتر المحمول كانت معفاه من الجمارك و يطبق عليها فقط ضريبة المبيعات و لذلك كانت أسعارها تنافسيه و عادلة بالمقارنة ببقيه الدول المحيطه كنوع من تشجيع الاستخدام التكنولوجي و التطور المعرفي إلا أنه في منتصف 2021 تم تغيير الهيكل الضريبي للتليفون المحمول حيث أضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسوم بنسبه 5٪ و وزاره الماليه أضافت رسوم بنفس النسبه 5٪ أيضا و في عام 2022 ارتفعت النسبه من قبل وزاره الماليه الي 10 ٪ مما رفع إجمالي الرسوم المفروضة على أجهزه المحمول الي أكثر من 35٪ على كل العلامات التجارية مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ لأسعار هذه الاجهزة.
أضاف غنيم، قمنا بدورنا في الغرفه التجاريه بالقاهره و ناشدنا مرارا الجهات المعنية لتدارك هذه الزياده نظرا لأهميه هذا الجهاز الهام لجميع شرائح المجتمع حيث لا يستخدم في الاتصالات فقط بل في العمل و التعليم و غيرها من الأنشطة و بالتالي لابد من أن يتمتع بالسعر العادل الذي لا يمثل عبء على ميزانيه المستخدمين.
