كشف تقرير منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن النصف الأول من عام 2026، الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذها الجهاز عقب رصد وفحص شكاوى المستخدمين، في إطار جهوده لحماية حقوق المشتركين، وتعزيز جودة الخدمات، والتعامل مع الممارسات المخالفة للقواعد التنظيمية.
إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة
أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري إلى النيابة العامة، بشأن مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى.
وجاءت الإحالة في ضوء إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها الجهاز بشأن الشكاوى الواردة إليه، وذلك في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
إطلاق «اطمن» و«اطمن على الآخر» لحماية الأطفال
وفعّل الجهاز خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» بالتعاون مع شركات المحمول الأربع، بهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال وحمايتهم من المحتوى الضار على الإنترنت.
وتأتي الخدمتان ضمن جهود الدولة لترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للخدمات الرقمية، وتعزيز آليات حماية الأطفال أثناء استخدام الإنترنت.
تقسيط رسوم أجهزة المحمول الواردة من الخارج
وفي إطار تحسين تجربة المستخدمين، طبّق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، من خلال شركة «فاليو»، كأولى شركات التمويل الاستهلاكي المقدمة لخدمة تقسيط رسوم أجهزة الهواتف المحمولة.
وتتيح الخدمة للمستخدمين مزيدًا من المرونة في سداد المستحقات المالية المقررة، بما يسهم في تسهيل إجراءات توفيق أوضاع الأجهزة الواردة من الخارج، وتبسيط وتحسين تجربة المستخدمين في التعامل مع المنظومة.
5 دقائق دولية مجانية للاطمئنان على ذوي المواطنين بالدول العربية
كما أصدر الجهاز توجيهات لشركات المحمول العاملة في السوق المصري بمنح المشتركين 5 دقائق دولية مجانية للاتصال بعدد من الدول العربية الشقيقة، وذلك لتمكين المواطنين من الاطمئنان على ذويهم بالخارج وتعزيز التواصل معهم.
وتشمل الدقائق المجانية إمكانية الاتصال بكل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو تعزيز حماية مستخدمي خدمات الاتصالات، والتعامل مع الشكاوى والممارسات المخالفة، إلى جانب توفير حلول وخدمات تستهدف تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للخدمات الرقمية.
