اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار..تنتظر الصدور
نظم مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالاشتراك مع وزارة الصناعه والتجارة وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشتي عمل بعنوان ” أوجه تشجيع نقل وتسويق التكنولوجيا من أجل تعزيز بيئة الأعمال فى مصر “بحضور ممثلي الجامعات المصرية.
وهدفت الورشتان إلى تقديم التقنيات والمهارات والخروج بتوصيات لأخذها بعين الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018 من أجل تعميق عملية نقل التكنولوجيا طبقاً لمتطلبات القطاع الخاص، ورفع معدلات النجاح لمكاتب نقل التكنولوجيا وحاضنات الأعمال.
وأكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا على أن ورشتي العمل في غاية الأهمية في إطار الدعم الذي يقدمه “مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” لمناقشة المواد التي يمكن تضمينها في اللوائح المقترحة في قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تعميق عملية نقل التكنولوجيا طبقاً لمتطلبات القطاع الخاص ورفع معدلات النجاح لمكاتب نقل التكنولوجيا وحاضنات الأعمال في مصر.
وأضاف رئيس الأكاديمية قائلا: “نحن نعول كثيراً على النقاش المجتمعي ونقاش الخبراء والمتخصصين والقطاع الخاص والجهات القانونية، ومن القائمين الفعليين على مكاتب نقل التكنولوجيا، تمهيداً لعرضه ومناقشته مع القيادات في التعليم العالي والبحث العلمي للوصول إلى أفضل صورة ممكنة للائحة التنفيذية المقترحة لتعظيم الاستفادة من القانون”.
تأتي هاتان الورشتان كجزء من مهام “مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” لتطوير المساعدات الفعالة والمستدامة، ولتحسين الجودة والقدرات والتوعية وإمكانية الوصول إلى خدمات مكاتب تسويق الابتكار والتكنولوجيا في جميع أنحاء مصر وتدعيم ربط متطلبات الصناعة بمخرجات القطاع البحثي سواء من الجامعات أو المراكز البحثيه.
شارك في ورشتي العمل أكثر من 40 مشارك من كبار المسئولين التنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص، وأعضاء من أكاديمية البحث العلمي القائمين على إدارة مكاتب نقل التكنولوجيا الذين يعملون في مكاتب نقل التكنولوجيا في مصر.