كتب: عزيز المصري
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن نحو 2.5 مليون وحدة عقارية تم تسجيلها إلكترونيًا عبر تطبيق الضرائب العقارية، فيما بلغ عدد الحسابات التي أنشأها المواطنون على التطبيق نحو 1.8 مليون حساب حتى الآن، مؤكدًا مواصلة العمل على تطوير المنظومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات بما يواكب الإقبال المتزايد من المواطنين.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل على رفع قدرات النظام الإلكتروني وتعزيز كفاءته لاستيعاب التفاعل المتزايد مع خدمات الضرائب العقارية، داعيًا المواطنين إلى التسجيل عبر التطبيق والاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.
وأوضح كجوك أن المواطنين يمكنهم تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا عبر التطبيق حتى نهاية ديسمبر 2026، والاستفادة من خصم 25% من الضريبة السنوية للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، إضافة إلى خصم آخر بنسبة 5% من الضريبة السنوية لمن يسدد تحت الحساب مبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه، وفقًا لنوع الوحدة.
وأشار إلى أن أصحاب السكن الخاص للأسرة الذين تقل قيمة وحدتهم عن 8 ملايين جنيه يمكنهم تقديم الإقرار وطلب الإعفاء إلكترونيًا من خلال التطبيق.
كجوك: خصم 25% للسكني و10% لغير السكني عند تقديم الإقرار والسداد وفق الضوابط حتى نهاية ديسمبر 2026
وأكد وزير المالية إتاحة فرصة للتصالح في المنازعات الضريبية العقارية المتداولة أمام لجان الطعن أو المحاكم حتى 2 أبريل 2027، مقابل سداد 70% من إجمالي الضريبة المستحقة، مع الإعفاء من مقابل التأخير، مشددًا على حرص الوزارة على التعامل بمرونة مع طلبات المواطنين.
وقال كجوك: «عاوزين نبدأ صفحة جديدة»، في إطار توجه الوزارة لتيسير الإجراءات وتحسين العلاقة مع المتعاملين مع منظومة الضرائب العقارية.
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تطوير تطبيق الضرائب العقارية، بهدف تحسين مستوى الخدمة والاستجابة لطلبات المتعاملين.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على زيادة أعداد وقدرات فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين، وتيسير استفادتهم من الحوافز الجديدة، والتعامل مع أي عقبات قد تواجههم أثناء استخدام التطبيق أو تقديم الإقرارات إلكترونيًا.
وأشار يوسف إلى استمرار الحوار مع ممثلي مجتمع الأعمال للرد على استفساراتهم بشأن التسهيلات الجديدة في الضرائب العقارية، مؤكدًا أن التواصل المباشر يسهم في توضيح الإجراءات وتطوير الخدمات.
وأكد أن الوزارة منفتحة على تبني الأفكار والمبادرات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمة وتسهيل تعامل المواطنين ومجتمع الأعمال مع المنظومة الضريبية.
