أشاد الجهاز المركزي للمحاسبات بعدالة ووضوح القوائم المالية الدورية المختصرة لشركة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، سواء على مستوى القوائم المجمعة أو المستقلة، عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مؤكداً عدم وجود ما يستدعي الاعتقاد بأن القوائم لا تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي للشركة والمجموعة وأدائهما المالي وتدفقاتهما النقدية.
جاء ذلك وفقاً لتقريري الفحص المحدود الصادرين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، إدارة مراقبة حسابات الاتصالات، بتاريخي 13 و14 نوفمبر 2026، والموجهين إلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إي فاينانس».
وأوضح الجهاز، في استنتاجه بشأن القوائم المالية المجمعة والمستقلة، أنه بعد إجراء الفحص المحدود وفقاً لمعيار المراجعة المصري رقم (2410)، ومعايير المحاسبة المصرية رقم (30)، لم ينم إلى علمه ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية الدورية المختصرة لا تعبر بعدالة ووضوح، من جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي للشركة والمجموعة في 30 سبتمبر 2026، أو عن أدائهما المالي وتدفقاتهما النقدية خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في التاريخ ذاته.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولية إعداد القوائم المالية الدورية المختصرة والعرض العادل والواضح لها تقع على عاتق إدارة الشركة، فيما تتمثل مسؤولية الجهاز المركزي للمحاسبات في إبداء استنتاج بشأن تلك القوائم استناداً إلى إجراءات الفحص المحدود.
كما أوضح أن الفحص المحدود يقل في نطاقه بدرجة جوهرية عن المراجعة الكاملة، ومن ثم لا يمثل مراجعة للقوائم المالية ولا يتضمن إبداء رأي مراجعة بشأنها.
ويعكس استنتاج الجهاز المركزي للمحاسبات عدم رصد ما يثير الشك بشأن عدالة عرض القوائم المالية المجمعة والمستقلة لشركة «إي فاينانس» عن الفترة محل الفحص، بما يدعم مستوى الشفافية والإفصاح المالي المقدم للمساهمين والمتعاملين في سوق المال.
ويأتي ذلك في إطار متابعة الأداء المالي للشركة خلال عام 2026، وما تعكسه قوائمها المالية من بيانات بشأن مركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية.
