حدد البنك المركزي المصري سقفا لتمويل البنوك شركات التأجير التمويلي، بألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
كما أكد البنك المركزي في كتاب دوري صادر اليوم الخميس، على ضرورة ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلي الواحدة نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة في مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.وذكر المركزي، أن التعليمات الجديدة تأتي في إطار متابعة السوق وبهدف إحكام الرقابة على التمويل المقدم لشركات التأجير التمويلي والحد من المخاطر المصاحبة له.وشدد المركزي، على عدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلي إلا في حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد.
كما أكد البنك المركزي على ضرورة تحديد الغرض من التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلي أو إعادة تمويل عقود تم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، وذلك من خلال استيفاء كافة المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلي بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.
ووجه المركزي البنوك إلى ضرورة أن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك، مع مراعاة أمرين كحد أدنى:
