استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، إلى جانب الجهود المبذولة في حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي ذاته.
وأوضحت أن معدل التضخم السنوي واصل التراجع ليسجل 12% في أغسطس 2025، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 49.2 مليار دولار في الشهر نفسه.
كما أشارت إلى أن معدل الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الحقيقي سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 7.35% في العام المالي 2024/2025، فيما حققت الصادرات غير البترولية نموًا سنويًا قدره 13.7%.
وأضافت أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 66.2% خلال العام المالي 2024/2025، كما ارتفع الفائض الأولي ليبلغ 629.2 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى يحققه الاقتصاد المصري على الإطلاق.
وأكدت الوزيرة أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.5% لتسجل 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، بينما نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، أوضحت المشاط أن معدل النمو سجل 5% خلال الربع الرابع من عام 2024/2025، وهو أعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات الدورية الرائدة تعكس استمرار التعافي، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد زخمه بدعم من الاستثمارات الخاصة والإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي.
ولفتت إلى أن عدة أنشطة اقتصادية حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الرابع، من بينها السياحة بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%.
واستطردت الوزيرة موضحة أن العام المالي 2024/2025 شهد معدل نمو كلي بلغ 4.4%، مدفوعًا بالتحسن الكبير في أداء عدد من القطاعات، حيث تصدرت السياحة معدلات النمو بنسبة 17.3%، فيما سجلت الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 14.68%، مقارنة بمعدل انكماش 5.2% خلال العام المالي السابق، وهو ما يعكس نجاح السياسات الإصلاحية في دفع عجلة الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة.