المصرفية لبنى هلال ، حينما يذكر اسمها في القطاع المصرفي ، يتبادر إلى الأذهان مسيرتها الحافلة بالإنجازات، حيث تعد واحدة من أبرز القيادات النسائية في مجال البنوك والسياسات النقدية في مصر. شغلت منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري وأسهمت في تطوير القطاع المصرفي من خلال دورها في تعزيز الشمول المالي، وإصلاح السياسات النقدية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبدءًا من اليوم سيتردد اسمها بقوة داخل اروقة قطاع الاتصالات المصري.
شغلت مناصب عدة ابرزها نائب محافظ البنك المركزى المصرى ، وتعد أول سيدة تشغل هذا المنصب فى مصر على الإطلاق. بالاضافة الى عضوية لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ، وعضو المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
انضمت هلال إلى مجلس إدارة المصرية للاتصالات كعضو مستقل في مارس 2019. لتشغل اليوم بعد مرور أكثر من 5 سنوات منصب رئيس مجلس إدارة الشركة خلفا للدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق وتعتبر أول سيدة في تاريخ الشركة تشغل هذا المنصب على الاطلاق .
ويعد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي الأكثر حظا في تاريخ الشركة المصرية للاتصالات من حيث عدد السنوات التي قضاها في المصرية للاتصالات حيث أعقبه عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين بعد فصل منصب رئيس مجلس الادارة عن الرئيس التنفيذي وهم طارق طنطاوي الذي بدأ حياته في المصرية في القطاع التجاري في الشركة وتوسط له م.عقيل بشير لدى الدكتور أحمد نظيف والدكتور طارق كامل ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة وقدم استقالته بعد الثورة مباشرة ، ثم أعقبه المهندس محمد عبد الرحيم ، ثم المهندس طارق أبو علم ، ثم محمد النواوي الذي تم إقالته على يد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق وعين بدلا منه المهندس أسامة ياسين ، ثم جاء المهندس تامر جاد الله في نفس المنصب ثم أحمد البحيري وأعقبه المهندس عادل حامد ليتولى بعده المهندس محمد نصر منصب الرئيس التنفيذي للشركة حتى اليوم.
يرجع تاريخ إنشاء الشركة المصرية للاتصالات إلى عام 1854، وكانت تسمى وقتها باسم الشركة الشرقية للتليفونات والتلغراف، وفي نفس العام تم افتتاح أول خط تلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الأسكندرية، ووفقا للتاريخ ففي عام 1881 تم إنشاء أول خط تليفون ثابت يربط بين المدينتين، وفي عام 1883 تم إنشاء خطوط جديدة تربط القاهرة بمدن القناة،طنطا، الزقازيق، والمنصورة، وكانت الحكومة المصرية قد قامت بشراء الشركة الشرقية للتليفونات والتلغراف في عام 1918، ونقلت ملكيتها إلى سلطة البرق والهاتف، وفي عام 1928قامت شركة ماركوني بإنشاء محطتين للإرسال والاستقبال اللاسلكي في منطقتي المعادي وأبو زعبل، ووصل عدد مستخدمي الهاتف الثابت في مصر مع حلول عام 1952 إلى ما يرقب من 52 ألف مشترك، وتم تغيير اسمها إلى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وفي عام 1992 بدأت الهيئة في تقديم خدمات الإنترنت في مصر، وفي عام 1998 تم إعادة هيلكة الهيئة وتحويلها إلى شركة مساهمة مصرية تحت اسم الشركة المصرية للاتصالات،
