اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات موازنة عام 2026، متضمنة حزمة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس قوة أداء الشركة واستمرار نموها التشغيلي، وجاء أبرزها:
- نمو في صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإهلاكات (EBITDA) في الربع الأول من عام 2026.
- زيادة هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإهلاكات خلال الربع الأول.
- تحسن معدل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة خلال الربع الأول.
- ارتفاع معدل الإيرادات القابلة لإعادة الاستثمار قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات في النصف الأول من العام.
وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات:
“مع دخولنا عام 2026، نواصل العمل بثقة وعزيمة متجددة. المصرية للاتصالات تمتلك مكانة قوية تسمح لها بالاستمرار في البناء اعتمادًا على التقدم الذي حققته خلال العام الماضي، حيث ما تزال التوقعات على مسارها التصاعدي. مستمرون في تعزيز حضورنا في الأسواق المحلية والعالمية، متمسكين بالنهج الاستراتيجي الذي تبنته الشركة خلال العام الماضي، والقائم على رؤية واضحة للمخاطر والفرص، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق أهداف الموازنة.”
وأضاف: “تركز استراتيجيتنا للعام المقبل على تحويل النمو إلى نتائج مالية أقوى، حيث نعتزم تعزيز جهودنا لزيادة الربحية مع تحسين الأداء عبر قطاعات الشركة المختلفة. نخوض عامًا جديدًا بثقة، مدعومين بقدرتنا على الابتكار وبموقعنا القيادي داخل السوق المصرية.”
وأكد المهدي أن الشركة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي عبر إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العوائد المرتفعة، والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتحقيق وفورات تشغيلية تدعم جودة الخدمة وتضمن استدامة النمو.
واختتم تصريحه قائلاً: “ماضون في تنفيذ الخارطة التشغيلية وخطة العمل الاستراتيجية من خلال استغلال مواردنا بكفاءة أعلى، واعتماد هيكلة مالية مرنة تتوافق مع التزاماتنا الاستثمارية. نسعى دائمًا لتحقيق نتائج قوية بما يليق بتاريخ المصرية للاتصالات ودورها الوطني.”
