قالت الشركة المصرية للاتصالات اليوم إنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والاثار المترتبة عليها وفقا لحقوق الشركة المصرية للاتصالات باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية ذات الصلة تعليقا على صفقة البيع المحتمل لحصة فودافون العالمية في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية STC.
وفي نفس الوقت قامت الشركة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لتوصية مستشارها القانوني للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية (مرفق الخطاب).
وعليه فإن الشركة المصرية للاتصالات تؤكد أن كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة وأن الهدف الرئيسي هو تحقيق أقصي استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة حاليا. وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية نتائج تتوصل لها الشركة بهذا الشأن في حينه.
