المصرية للاتصالات وCIB يعززان حضور مصر في مؤشرات الأسواق الناشئة بعد خروج السوق من قائمة ترقب FTSE Russell
أعلنت مؤسسة FTSE Russell مساء أمس الثلاثاء خروج مصر وسوق المال المصري رسميًا من قائمة الترقب (Watch List)، وذلك بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة، في خطوة تعكس تطور البيئة الاستثمارية وقدرة الشركات المصرية المدرجة على تلبية المعايير الدولية.
ويأتي هذا التطور في ظل امتلاك البورصة المصرية قاعدة متنامية من الشركات المدرجة القادرة على استيفاء المعايير الدولية والمنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يعزز من فرص جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصري.
وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن خروج السوق من قائمة الترقب يمثل شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونة السوق وقدرته على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية.
وقال رضوان إن قوة أي سوق مالي لا تُقاس فقط بأدائه في الظروف الطبيعية، وإنما بقدرته على الحفاظ على كفاءته وجاذبيته، فضلًا عن قدرته على التعافي والتكيف خلال فترات التحديات.
وأوضح أن السوق المصري واجه خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والمتغيرات التي شكلت اختبارًا حقيقيًا لمرونته وقدرته على التعامل مع الضغوط، معتبرًا أن هذه التجربة مثلت محاكاة واقعية لقدرة السوق على التكيف مع المتغيرات واستيعاب الصدمات.
وأضاف أن قدرة السوق والشركات المدرجة على الاستمرار والتكيف والنمو تمثل عنصرًا مهمًا في تقييم المستثمرين الدوليين لجاذبية السوق المصري، ومدى قدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية.
المصرية للاتصالات وCIB ضمن أبرز المستفيدين
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن مصر تمتلك قاعدة قوية ومتنوعة من الشركات المدرجة، تضم شركات بأحجام وقطاعات ونماذج أعمال مختلفة، نجح عدد متزايد منها في استيفاء المعايير الدولية وتجاوزها.
وفي هذا السياق، يمثل نجاح 3 شركات مصرية كبرى في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال تطورًا مهمًا يعكس تنامي عمق السوق وقوة الشركات المدرجة.
وتصدرت مجموعة طلعت مصطفى هذه الشركات، تلتها الشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، بما يعزز حضور الشركات المصرية داخل مؤشرات الأسواق الناشئة، ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين.
ويعكس دخول المصرية للاتصالات وCIB ضمن الشركات القادرة على تجاوز متطلبات FTSE Russell، تنامي الوزن المؤسسي للشركات المصرية الكبرى وقدرتها على استيفاء المتطلبات والمعايير التي يضعها المستثمرون والمؤسسات المالية الدولية.
وأكد رضوان أن هذه الشركات لا تحتاج بالضرورة إلى بناء قدراتها من جديد، وإنما تحتاج إلى مزيد من الظهور والشفافية أمام المستثمرين الدوليين، وإبراز الفرص الاستثمارية التي توفرها.
رضوان: الخروج من قائمة الترقب ليس نقطة النهاية
وشدد رئيس البورصة المصرية على أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات التي تستوفي المعايير الدولية، وإنما يتمثل في بناء سوق يمتلك قاعدة أوسع من الشركات القادرة على تجاوز هذه المعايير، وتعزيز قدرتها التنافسية والوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.
وأوضح أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال المصري، لكنه لا يمثل نقطة النهاية، مؤكدًا استمرار العمل على تعميق السوق، وتعزيز تنافسيته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة الظهور الدولي للشركات المصرية المدرجة.
كما أشار إلى مواصلة تطوير المنتجات والخدمات المالية والبنية التكنولوجية وآليات التداول والإفصاح، بما يدعم قدرة السوق المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
واختتم رضوان بالتأكيد على أن ما تحقق يعكس قوة الأساس الذي يقوم عليه سوق المال المصري، قائلًا: “لقد واجه السوق تحديات حقيقية، وتعامل معها، وأثبت قدرته على الصمود والتكيف. واليوم، نركز على تحويل هذه المرونة إلى فرص، وتحويل قوة شركاتنا المدرجة إلى مزيد من الظهور والاستثمار الدولي. وما تحقق حتى الآن ليس سوى بداية لما هو قادم.”
