“المواطنة الرقمية.. شكل جديد من أشكال المواطنة” إصدار جديد من IDSC

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء IDSC عدد خاص من نشرته الدورية “نظرة على الأحداث”، والتي تهتم بإلقاء الضوء على ما تصدره مراكز الفكر والبحوث الدولية والصحف ووكالات الأنباء العالمية في تحليلها لأبرز الأحداث العالمية، وذلك لتزويد صنَّاع السياسات العامة بالتحليلات الدقيقة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاستراتيجية، وقد صدر العدد الجديد بعنوان “المواطنة الرقمية.. شكل جديد من أشكال المواطنة”.
سعى العدد إلى تسليط الضوء على مفهوم المواطنة الرقمية، وما يتصل به من مفاهيم، وأبرزها مفهوم المواطن الرقمي، والتمييز بين المواطنة الرقمية الإيجابية والسلبية، والأمان الرقمي، ومحو الأمية الرقمية، والرفاهة الرقمية وغيرها من المفاهيم وثيقة الصلة، كما تطرَّق العدد أيضًا إلى أبعاد المواطنة الرقمية، ودعائم المواطنة الرقمية، فضلًا عن انعكاسات العولمة على المواطنة الرقمية والعلاقة بينهما، وانتهى بتوضيح الدور المحوري للتكنولوجيا الرقمية في تعزيز رفاهية الشعوب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
أوضح المركز من خلال العدد أن العالم يعيش اليوم في خضم ثورة تكنولوجية لعل أبزر تجلياتها هيمنة الرقمنة ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى الحد الذي يثير المخاوف من هيمنة العالم الافتراضي على عالمنا الواقعي، حيث أضحى للعالم الافتراضي أسس ربما تتناقض كثيرًا مع القيم التي تعارفت عليها المجتمعات والشعوب، وفي ظل هذا الواقع، بزغ مفهوم “المواطنة الرقمية”، والذي يتمحور حول الاستخدام الكفء والواعي للتكنولوجيا الرقمية، وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى رواد المواقع الإلكترونية بما يحول دون انسياقهم وراء أي محتوى، ويضمن استخدامهم التكنولوجيا على نحو آمن ومسؤول.
برز مفهوم المواطنة الرقمية في ضوء تزايد معدلات التقدم التكنولوجي حول العالم، واتجاه المجتمعات لتصبح أكثر اعتمادًا على الانترنت في الأنشطة اليومية، ويُعرَف المواطن الرقمي بأنه “الشخص الذي يحظى بالمهارات والمعرفة اللازمة لاستخدام الإنترنت والتقنيات الرقمية بشكل فعال، من أجل المشاركة المسؤولة في المجتمع على جميع المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية”، وعلى هذا النحو يتضح وجود تركيز خاص على بُعد “التعليم” في مفهوم المواطن الرقمي، بالنظر إلى أن اكتساب الأفراد لمهارات المشاركة الإيجابية في المجتمع الرقمي يحتاج إلى التعلم والممارسة، بما يجعل دور التعليم حيويًا لإعداد المواطن الرقمي وتأهيله.
وتُعرَف المواطنة الرقمية بأنها: “القدرة على الاستخدام الكفء للتكنولوجيا، من خلال تفسير وفهم المحتوى الرقمي وتقييم مصداقيته، والتواصل عبر الأدوات الرقمية المناسبة، والتفكير النقدي في الفرص والتحديات الأخلاقية التي تواجه العالم الرقمي، واتخاذ خيارات آمنة ومسؤولة”، كما تُعرَف أيضًا بأنها “معايير السلوك المناسب والمسؤول لاستخدام التكنولوجيا”، ويرتكز مفهوم المواطنة الرقمية على ثلاثة أبعاد رئيسة وهي “التثقيف، والتمكين، والحماية”.
استعرض مركز المعلومات من خلال العدد مجموعة من المفاهيم ذات الصلة بالمواطنة الرقمية كـ “محو الأمية الرقمية” وهو يعبر عن “القدرة والمعرفة اللازمتين للتدريس والتعلم باستخدام أدوات التكنولوجيا”، ومفهوم “الأمان الرقمي” وهو يشير إلى “توعية المواطنين بشأن كيفية استخدام شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل آمن وفعَّال وإدراك المخاطر التي تنطوي عليها والحيلولة دون تعرض الأفراد لأي تهديدات أو مخاطر من شأنها تهديد خصوصياتهم وسرية بياناتهم”، ومفهوم “الرفاهة الرقمية” والذي يسعى إلى الاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية لمساعدة المستخدم في الحفاظ على نمط حياة صحي، لا سيمَّا وأن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، ومنصات التواصل الاجتماعي ينطوي على تداعيات سلبية إذا لم يحسن الفرد استخدامها”، ومفهوم “مواطن الإنترنت” والذي يمكن تعريفه بأنه فرد يمتلك المعرفة اللازمة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية، وإنشاء محتوى رقمي قد يتضمن كتابة مقالات، أو نشر مقاطع فيديو، أو المشاركة في المدونات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
سلَّط مركز المعلومات من خلال العدد الضوء على بعض العناصر الأساسية الداعمة للمواطنة الرقمية، والتي تمثلت في “توافر فرص متساوية لاستخدام الإنترنت” وهو ما يعني ضمان أن تتوافر للجميع فرص متساوية للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، وشبكة الإنترنت، وأيضًا “تعزيز المهارات الرقمية لدى الأفراد” حتى يتسنى لهم التعامل بأمان في العالم الرقمي وفهم دور التكنولوجيا في تشكيل مجتمعنا، بالإضافة إلى “ضوابط التواصل الرقمية” حيث ظهرت مجموعة من القواعد لتوجيه التفاعلات الاجتماعية من خلال التكنولوجيا يشار إليها باسم (نيتيكيت) وهي تعني مجموعة من الآداب المهنية والاجتماعية التي تتم ممارستها في الاتصالات الاليكترونية عبر شبكة الانترنت وتتضمن الارشادات العامة التي يجب الالتزام بها مثل اللباقة والدقة وتجنب التنمر الإليكتروني والالتزام بقوانين حقوق النشر، ومن العناصر الداعمة للمواطنة الرقمية أيضًا “دعم أمن البيانات” حيث تعد حماية الخصوصية ركيزة أساسية لتأمين الأفراد في العالم الرقمي لذا يتوجب على الفرد أن يكون على دراية ببرامج الأمان، وإعدادات الخصوصية اللازمة التي تساعده على مواجهة الفيروسات، والتصدي للمتسللين عبر الإنترنت.
كما استعرض العدد المواطنة الرقمية العالمية حيث ينطوي مفهوم المواطن الرقمي العالمي على خمس مبادئ كالتالي:
– المسؤولية الشخصية: وهي أن يتمتع المواطن الرقمي العالمي بالشعور بأهمية التعلم مدى الحياة، ويتضمن ذلك سيطرة الفرد على تصرفاته فيما يتعلق بمجالات الشؤون المالية، والحدود الأخلاقية، والصحة الشخصية التي تحكم جميعها مختلف العلاقات.
– المواطنة العالمية: وتتضمن اعتراف واحترام الفرد لما قامت به التكنولوجيا والوسائط الرقمية من إلغاء للحدود بين الأفراد في العالم، من خلال تمكينهم من التواصل والحوار والنقاش.
– المواطنة الرقمية: وتعني الانخراط في سلوك مناسب ونموذجي في بيئة عبر الإنترنت.
– خدمة الإيثار: وتعني الاهتمام برفاهية الأشخاص الذين يتشاركون عالم الانترنت ومن ثمّ اغتنام الفرص لتقديم التبرعات لمساعدة الآخرين، بغض النظر عن انتماءاتهم أو جنسياتهم أو دينهم أو أعراقهم.
– الحرص البيئي: بمعنى تمتع الفرد بالفطرة السليمة اللازمة لتحمل مسؤولية الحفاظ على البيئة، ومعرفة كيفية الاستفادة من الموارد مع الحفاظ على استدامتها على صعيد شخصي، ومحلي، وإقليمي ودولي.
وارتباطًا تم تسليط الضوء على العلاقة بين المواطنة الرقمية والعولمة، حيث أشار العدد إلى أن المواطنة إذا كانت تشير إلى حق الأفراد في المشاركة في المجتمع، فإن العولمة تمهد الطريق لتمكين الأفراد من المشاركة العابرة للحدود القومية للدول، من خلال ما تتيحه من وسائل تكنولوجية تُعزز قدرة الأفراد على التواصل عبر العالم الخارجي، لتصبح بذلك المواطنة غير قاصرة على حدود الدولة القومية، ويمكن توضيح مظاهر ارتباطهما فيما يلي:
أولًا: “وسائل التواصل الاجتماعي فضاء جديد للمشاركة”: حيث انتشر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا كانت المواطنة بمفهومها التقليدي تتشكل عبر المجال العام، فإن المواطنة الرقمية أصبحت تتشكل عبر المجال العام الإلكتروني الذي أتاحته العولمة، حتى أصبح الفرد عضواً مدنياً عالمياً، وليس عضواً في دولة بعينها فحسب.
ثانيًا: “ثقافة تحقيق الذات”: حيث كان لتطور تكنولوجيا المعلومات في عصر العولمة أثر كبير على نشر ثقافة “افعلها بنفسك” أو ما يسُمى بثقافة تحقيق الذات، مما جعل المواطن أكثر استقلالية، وبات منُتجاً ومسُتهلكاً في الوقت ذاته، وبالتالي أصبحت أنشطة المواطن الرقمي غير محدودة في ضوء إمكانية الوصول المتزايد للتقنيات المعقدة، مثل محركات البحث، والطابعات ثلاثية الأبعاد، وغيرهما من التقنيات المتطورة. ومن هذا المنطلق أيضاً أصبح المواطنون يشاركون في فعاليات سياسية عبر الإنترنت، مثل التصويت الإلكتروني، ومن ثمّ أصبحنا أمام شكل جديد من أشكال الديمقراطية، بدلاً من الأشكال التقليدية للمشاركة.