أكد باسم بهاء، عضو مجلس النواب، دعمه الكامل لإصدار تشريع ينظم استخدام التطبيقات الرقمية، في إطار الحرص على حماية الأطفال والنشء من الآثار النفسية والسلوكية السلبية الناتجة عن الاستخدام المفرط وغير الآمن للتكنولوجيا، لا سيما في المراحل العمرية المبكرة.
وأوضح النائب أن تسارع انتشار المنصات الرقمية وتطبيقات التواصل الاجتماعي يفرض ضرورة وجود إطار قانوني متوازن يراعي حماية صغار السن، دون أن يعيق الاستفادة من مزايا التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق بيئة رقمية آمنة تدعم نمو الأطفال نفسيًا وسلوكيًا بشكل صحي.
وشدد باسم بهاء على أن التحدي لا يقتصر على المنع أو الحظر فقط، بل يمتد إلى أهمية وضع آليات واضحة للعلاج والدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع المتخصصين في مجالات الصحة النفسية والتربية، بما يضمن تنشئة جيل أكثر وعيًا وتوازنًا، قادرًا على التعامل الإيجابي مع الوسائط الرقمية.
كما أشار إلى أن مسؤولية المواجهة لا تقع على عاتق التشريع وحده، بل تتطلب تكاتفًا مجتمعيًا شاملًا، حيث يتحمل الإعلام والمؤسسات الثقافية ودور العبادة دورًا محوريًا في نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى النشء.
وأكد أن رفع مستوى الوعي الأسري وتقديم إرشادات واضحة لأولياء الأمور حول آليات الرقابة والتوجيه يمثلان حجر الأساس في حماية الأبناء من المخاطر الرقمية، بما يحافظ على صحتهم النفسية ويصون مستقبلهم.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستدعي تحركًا تشريعيًا مدروسًا يوازن بين دعم التحول الرقمي وصون حقوق الأطفال، بما يضمن بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.
