ووافق مجلس النواب، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.
في جلسة برلمانية اليوم، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون ينص على نقل تبعية صندوق مصر السيادي من إلى مجلس الوزراء. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الحوكمة والإشراف المباشر من الحكومة على أنشطة الصندوق، الذي يُعد أداة رئيسية لاستثمار الأصول العامة وتحقيق النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز كفاءة إدارة الأصول الاستثمارية للدولة، بالإضافة إلى تسريع خطط التطوير والاستثمارات الكبرى التي يديرها الصندوق.
