في خطوة نوعية لتعزيز التحول الرقمي وتيسير الخدمات القضائية، أعلنت النيابة العامة المصرية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابتها الرسمية، تتيح للمواطنين تقديم طلبات لتتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة بشكل رقمي بالكامل.
تأتي هذه المبادرة في إطار توجه الدولة المصرية نحو الرقمنة الشاملة، وتهدف إلى تسريع وتيرة إنفاذ القانون وحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم باستخدام الحلول التكنولوجية الحديثة.
أوضحت النيابة العامة أن الاستفادة من هذه الخدمة تتطلب قيام المواطن أولاً بتحرير بلاغ رسمي في قسم الشرطة المختص، يتضمن كافة بيانات الهاتف المفقود والرقم التعريفي الخاص به (IMEI). وعقب ذلك، يمكن للمواطن القيام بالآتي:
تقديم طلب التتبع: عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة www.ppo.gov.eg.
المتابعة الرقمية: متابعة سير الإجراءات والطلبات إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مقار النيابة.
التحرك القانوني السريع: تمكين النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بمجرد تحديد الموقع الجغرافي للجهاز أو مستخدمه.
تستهدف هذه الخدمة تقليل العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة القضائية في التعامل مع بلاغات السرقة. كما تساهم الرقمنة في ضمان دقة البيانات وسرعة استجابة الجهات المعنية فور ظهور إشارات تقنية تحدد مكان الهاتف.
”تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود النيابة العامة في رقمنة الخدمات القضائية، بما يضمن سيادة القانون وتعزيز شعور المواطن بالأمان على ممتلكاته الشخصية.”
ويمكن للمواطنين البدء في استخدام الخدمة اعتباراً من اليوم عبر الرابط المذكور أعلاه، مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ ببيانات المحضر الرسمي لضمان إتمام عملية التتبع بنجاح.