أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة إلكترونية جديدة للاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية، في خطوة تستهدف التوسع في تقديم خدماتها الرقمية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وذلك ضمن استراتيجية التحول الرقمي مع الالتزام الكامل بحماية البيانات الشخصية وسريتها.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن الخدمة تتيح للمواطنين الاستعلام عن الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمدرجة على منظومتها الرقمية، من خلال البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، مع تطبيق الضوابط القانونية والتقنية التي تكفل حماية البيانات الشخصية بما يتوافق مع أحكام القانون.
وأضافت أن الاستفادة من الخدمة تتم عبر منظومة الهوية الرقمية للشخص المعني بالبيانات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التحقق من هوية طالب الاستعلام، والتأكد من اقتصار الاطلاع على البيانات والأحكام الخاصة به فقط، في إطار منظومة مؤمنة تحافظ على سرية المعلومات.
وأكدت النيابة العامة أن إطلاق الخدمة جاء استجابة لما رصدته من تزايد طلبات واستفسارات المواطنين عبر قنواتها المختلفة بشأن الأحكام الجنائية، وما أظهرته تلك الطلبات من حاجة إلى توفير وسيلة إلكترونية ميسرة للاستعلام، بما يعكس حرصها على تطوير خدماتها وفقًا لاحتياجات المواطنين الفعلية.
وأشارت إلى أن البيانات المتاحة من خلال الخدمة تقتصر على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمتهم والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، وفقًا للبيانات المحدثة داخل النظام، لافتة إلى أن نتيجة الاستعلام لا تُعد بديلاً عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
وشددت النيابة العامة على أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار رؤيتها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات، وتسهم في تطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويعزز كفاءة منظومة العدالة وييسر الحصول على الخدمات القضائية إلكترونيًا.
