أعلنت النيابة العامة المصرية عن إدخال دفعة جديدة من الأجهزة والأنظمة المتطورة المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة نوعية تستهدف تحديث بيئة العمل القضائي وتعزيز كفاءة منظومة العدالة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
ويأتي هذا التطوير بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية لدعم التحول نحو “نيابة ذكية” تعتمد على أحدث الحلول الرقمية في إدارة القضايا وتحليل البيانات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكدت النيابة العامة أن الأنظمة الجديدة ستسهم في تحليل كميات ضخمة من البيانات بدقة وسرعة، بما يدعم اتخاذ القرار، ويعزز مستويات الشفافية، ويرفع جودة الإجراءات وسرعة إنجازها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حقوق المتقاضين وثقة المجتمع في منظومة العدالة.
وفي هذا السياق، أوضح النائب العام أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا تقنيًا، بل ضرورة حتمية لمواكبة تعقيدات الجرائم الحديثة والتحديات المتسارعة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية تدعم سرعة الفصل في القضايا ودقة معالجتها، وتضع النيابة العامة في موقع ريادي إقليميًا في تبني التقنيات المتقدمة داخل القطاع القضائي.
وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بمسار التحديث المؤسسي الشامل، وتكريس التكنولوجيا كأداة رئيسية لتعزيز الكفاءة والاستدامة في الخدمات العدلية، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي الشامل.