أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الإطلاق التجريبى لمنظومة “الإيصال الإلكتروني”، الذى يبدأ التنفيذ الفعلي له فى أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف، مؤكدًا أننا ماضون بقوة فى تنفيذ التكليف الرئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وضغط الجدول الزمنى للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى “الضرائب والجمارك” فى مارس 2022؛ بما يُسهم فى توطين التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية فى التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة؛ على نحو يساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، وتحسين القدرات المالية للدولة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
وأكد الوزير، أن نجاحنا فى تطبيق منظومة “الفاتورة الإلكترونية” يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بالمنظومة الجديدة «الإيصال الإلكترونى»؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية، موضحًا أن منظومة «الإيصال الإلكترونى» ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.
وتابع الوزير،أن شركة « إى. فاينانس »، وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية “إي. تاكس”، وشركة “مايكروسوفت” وشركة “إيرنست آند يانج”، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، تتولى تنفيذ منظومة “الإيصال الإلكترونى” بمصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب حصر الاقتصاد الرسمى، وغير الرسمى، بطريقة سليمة، وتكوين قاعدة بيانات عن حركة البيع والشراء، وتقديم الخدمات للمستهلكين فى كل الأماكن والأسواق ومنافذ البيع وتقديم الخدمات.
وأعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن سعادته بالتعاون مع وزارة المالية في تنفيذ هذا المشروع الرائد الذي يعد خطوة على طريق التحول الرقمي ،مؤكدا على العلاقة الاستراتيجية بين الشركة والحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة المالية على وجه الخصوص ، حيث تعد اي فانيانس هي الشريك الاستراتيجي للحكومة في مشروعاتها القومية للدفع والتحصيل الإلكتروني ، مشيرا أن تدشين منظومة الإيصال الإلكتروني ستجني إنجازاته الاقتصاديات الوطنية خاصة وانه سيعمل على إحكام الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي وبما يساهم في تحقيق عدالة ضريبية ناجزة لجميع الممولين وضبط ايقاع الاقتصاد الوطني وإحكام آلياته.
وتابع أننا نفخر بالثقة التي تتمتع بها مجموعة اي فاينانس وشراكتها مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ مشروع “الايصال الالكتروني ” واستخدام أحدث التقنيات الحديثة لخروج هذا المشروع إلى النور في أسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من مراحله التجريبية، كما يأتي مشروع الإيصال الإلكتروني استكمالاً للتطبيق الناجح لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الذي تتبناه وزارة المالية ، كما تضمن المنظومة الجديدة رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي.
وأوضح سرحان، أن من شأن المشروعات التي تقوم بها وزارة المالية تحت قيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تساهم في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والحد من معدلات التهرب الضريبي وضبط ايقاع السوق وجاءت هذه المشروعات رغم ظروف انتشار جائحة كورونا التي ساعدت في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر.
