تقرير يكتبه: محمد لطفي
بعد مرور 286 على توقيع عقود حصول شركات المحمول الثلاث فودافون واتصالات مصر والمصرية للاتصالات على الترددات الجديدة يتبقى من المهله التي منحتها الحكومة للشركات 79 يوم بالتمام والكمال للحصول على هذه الترددات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وبلغت إجمالي الاتفاقات المالية التي ستحصل الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عليها من وراء بيع هذه الترددات 1.170 مليار دولار تقوم فيه الشركات بدفع نصف قيمة الترددات (585 مليون دولار ) وخلال عام من التوقيع تحصل على هذه الترددات على أن تقوم بدفع نسبة 25% من إجمالي الأموال المتفق عليها بعد عام من سداد الدفعة الأولى والنسبة الباقية بعد سنة أخرى.
وحتى كتابة هذه السطور لم تحصل شركات المحمول الثلاث على أي وعود بموعد تسليم الترددات لتبدأ العمل عليها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حاولنا خلال الفترة الماضية التواصل مع المسئولين في قطاع الاتصالات لمعرفة الموعد إلا أننا لم ننجح في الحصول على أي رد سواء بالايجاب او السلب خاصة مع تكرار الوعود بتسليم الترددات حتى وقت قريب.
وكان وزير الاتصالات المصري قد شهد في يوم 30 من شهر ديسمبر الماضي توقيع ثلاث اتفاقيات لتخصيص النطاقات الترددية الجديدة في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، ذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية للوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم.
وجاءت هذه الخطوة استكمالًا لعملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، حيث أسفرت هذه العملية عن حصول شركة فودافون مصر للاتصالات على 40 ميجاهرتز والشركة المصرية للاتصالات على 20 ميجاهرتز وشركة اتصالات مصر علي 20 ميجاهرتز مقابل 1,170 مليار دولار أمريكي.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحفيز مقدمي خدمات التليفون المحمول لضخ استثمارات جديدة في تطوير البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول ورفع كفاءتها بما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية، مع مراعاة معايير الجودة العالمية، ذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة لدعم عمليات التحول الرقمي.
