أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير حصاد أعمال مشروعات التحول الرقمي، ومشروع البنية المعلوماتية المكانية (المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI) خلال عام 2021.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توسع الوزارة في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عام 2021 وذلك لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة.
وأشار التقرير إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن موضحًا أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة خلال 2021 بلغ 290 مركز مطور من إجمالي 337 مركز، حيث بلغ عدد المراكز المطورة بالأحياء والمدن 278 مركز، و12 ديوان عام محافظة؛ تقدم 222 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء، كما تم الانتهاء من تطوير الديوان الذكي بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تطبيق الأجهزة اللوحية (التابلت) كوحدات ميدانية للتحصيل للحملات بمحافظة السويس تمهيداً للتعميم على مستوي جمهورية مصر العربية، واستمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الاعمال والأنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة -…)، فضلا عن الإشتراك في اللجنة العلمية لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون (54) لسنة 2019 الخاص بتراخيص المحلات الجديدة، وزيادة فاعلية التشغيل لبوابة المحليات و بلغ الايراد الاجمالى لمعاملات خدمات المحليات حوالى 1,266,092 جنيه مصري (بنكي-الكرتوني-نقدي-بوابة) بعدد معاملات 3339 معامله فى الربع الاول، علاوة على الإنتهاء من تطوير تطبيقات تراخيص المحلات طبقا لقانون المحلات العامة رقم 54 لسنة 2019 بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وأشار التقرير إلى عقد ورش عمل وعرض التطبيقات ودورات تدريبية مكثفة للقيادات المحلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، واستمرار تطوير وميكنة إجراءات التصالح عن مخالفات البناء طبقاً للائحة القانون رقم 17 لسنة 2019 وطباعة كافة النماذج طبقاً للائحة، إلى جانب استمرار تطوير وميكنة اشتراطات البناء الجديدة مع استكمال التدريب الميداني على الاشتراطات البنائية الجديدة في 14 محافظة بواقع 64 موقع، وربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية من خلال المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية “NSDI”، بالإضافة إلى إدخال بيانات الكم المتراكم على المنظومة لعدد (20) موقع.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة أوضح التقرير أن إجمالي عدد المراكز المطورة بالمدن الجديدة بلغ 22 مركز مطور من إجمالي عدد 43 مركز تقدم 144 خدمة، إلى جانب استمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الاعمال والأنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة -…)، وإتاحة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمراكز والمنظومة والبوابة، فضلا عن استكمال بيانات الكم المتراكم بمدينة العاشر من رمضان وذلك للربط مع منظومة الشهر العقاري بوزارة العدل وتسليم مقرات الشهر العقاري بالمدن العمرانية الجديدة.
وفيما يخص مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة فقد تم توفير عدد 95 مركز تكنولوجي متنقل حتى الآن منها 62 مركز في العام المالي 20/2021، و33 مركز في العام المالي 21/2022، كما تم عقد ورشة عمل لعرض ضوابط التشغيل والإعدادات الفنية للمراكز التكنولوجية المتنقلة والمعنية بخدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وحضور السادة نواب المحافظين ومساعد وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى التعاقد على عدد (120) مركز تكنولوجى متنقل خلال العام المالى 2021/2022 منها 30 مركز تكنولوجي متنقل (وزارة التنمية المحلية والمحافظات)، 30 فرع توثيق متنقل (وزارة العدل : مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) ، 30 فرع احوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية: قطاع الاحوال المدنية)، 30 فرع مرور متنقل (وزارة الداخلية: ادارة المرور).
وحول مشروعات الصحة أشار التقرير إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات حيث بلغ إجمالى عدد مكاتب الصحة المطورة 4666 ، وتم رفع القدرة التشغيلية لعدد 2208 مكتب صحة، كما تم عقد ورش عمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، إلى جانب إطلاق إخطارات المواليد والوفيات بالمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية(WHO) وربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة بالمحافظات، فضلا عن الإعداد لربط قواعد بيانات الصحة الخاصة بالمواليد حديثى الولادة مثل (الحضانات – اختبار الغدة الدرقيه-التطعيمات-مبادرة قياس السمع والاتزان – قاعدة بيانات المواليد) واصدار رقم موحد للطفل لاستخدامه فى الخدمات الصحيه المقدمة للاطفال حتى يتم اصدار رقم قومى للطفل وذلك لتوحيد البيانات وانشاء ملف طبى موحد، فضلا عن استكمال بيانات المواليد والوفيات بالكامل مع هيئة الرقابة الادارية وادارة النظم بالقوات المسلحة، والتأكد من توفر البيانات اللازمة للتكامل مع الجهات الحكومية الاخرى وموقف الربط مع الاحوال المدنية، كما تم دراسة تفعيل منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع وزارة الصحة لمعرفة وضع الشبكات الارضيه وشبكات المحمول لوضع الحلول الفنية اللازمة لتفعيل المنظومة.
وأضاف التقرير أنه تم استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للجهات الحكومية المستفيدة لحظياً التى تقدم دعم عينى ونقدى ( الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – وزارة التضامن الاجتماعى – هيئة البريد المصرى – وزارة التموين والتجارة الداخلية…….)، كما تم استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وادارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب إتاحة بيانات الوفيات للبنوك المصرية من خلال اتفاقية البنك المركزي المصري و I- score مما له عظيم الآثر على الاقتصاد المصري وبما يحقق استدامة المشروع، واعتماد المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية على المنظومة حيث توفر المنظومة كافة المعلومات عن الاسر المستهدفة، علاوة على إصدار جميع المؤشرات الخاصة بصحة الأطفال حديثى الولادة وصحة الأم المنجبة (متوسط سنوي 2.35 مليون مولود سنوياً) مما يساهم فى توفير مالايقل عن 2 مليار جنيه سنوياً، وإصدار جميع مؤشرات الوفيات (متوسط سنوى 600 ألف حالة وفاة سنوياً)، إتاحة لوحات العرض البيانية والتى توضح توزيع المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية والجنسيات والنوع واتاحتها للجهات المستفيدة من البيان، فضلا عن الربط مع منصة التواصل الاجتماعي (Rapid pro) و التطبيق في عدد 10 مكاتب صحة و بلغ اجمالي التسجيل حوالى 2350 حالة.
وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات فقد تم تطوير وميكنة عدد 2594 مكتب تطعيمات من إجمالي 5088 مكتب على مستوى الجمهورية، وإنتظام وضمان حصول حوالى 2.7 مليون طفل على التطعيمات (21.6 مليون تطعيم سنوياً)، فضلا عن حساب نسبة التغطية للتطعيمات من المنظومة بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، كما تم اختصار دورة عمل تبادل إخطارات التطعيمات من عدة شهور الى يوم واحد، إلى جانب حصر التخلفات عن التطعيم والتواصل مع اسرهم لرفع نسبة التغطية الى نسبة قد تصل الى 100 %، كما تم ربط جميع محافظات الجمهورية بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن ربط قاعدة بيانات التطعيمات بقاعدة بيانات الملف الطبي للأسرة.
وحول انجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية ( المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI ) أشار تقرير وزارة التخطيط إلى ما تم انجازه في إطار عمل وحدة إتاحة التصوير الفضائي حيث تم إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إلى جانب إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 – 80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، والتى وصل التقدير السنوي لإستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه مصرى، توفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة مما يؤدى الى تشجيع الجهات الحكومية بعدم توفير احتياجات تم التعاقد عليها مسبقاً لمنع ازدوجية الصرف، إلى جانب إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية (65جهة حكومية و 27 محافظة، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية – تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء)، فضلا عن تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة اصول الدولة -…..)
وفيما يتعلق بوحدة المتغيرات المكانية فقد تم تطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير عدد (292) مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 609088 متغير حتى الآن، كما يقوم المركز بتحليل الصور الفضائية وإستخراج المتغيرات المكانية، متابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، كما تقوم وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بتقديم خدمات “شهادة المتغيرات المكانية” لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحددي تاريخ التعامل على الأرض وكذلك بعض البيانات المكانية الأخري مثال (داخل/ خارج الحيز العمراني – داخل/ خارج نطاق التصالح…)، وبلغ العائد الاقتصادي 1, 8 مليار جنية فى 19/5/2019 من مردود أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة ضمن أعمال تقنين الأراضي التي تتم بمركز المتغيرات المكانية الرئيسي، كما أن العائد الإقتصادى ضمن أعمال قانون التصالح من إيداع حصيلة جدية التصالح مبلغ 9, 8 مليار جنيه مصري، علاوة على المشاركة مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية فى لجان إختيار متخصصين فى نظم المعلومات الجغرافية لدعم منظومة المتغيرات بكوادر فنية متخصصة.
وحول وحدة البيانات المكانية وخرائط الأساس أشار التقرير إلى إستلام كافة خرائط الأساس التى تم تصميمها من خلال ادارة المساحة العسكرية، تطوير وانشاء عدد وحدتين بيانات مكانية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تكامل بيانات العقود الخاصة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالحى التاسع لمدينة العبور مع البيانات المكانية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تصوير جوي عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 (محافظات القاهرة الكبرى و الدلتا و محور قناة السويس)، لإستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، توفير خريطة اساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية، لمساحة 75 ألف كم تغطي 20 محافظة، التشغيل التجريبي للبوابة الجغرافية للبنية المعلوماتية المكانية، ربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الاساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ربط عدد 13 جهة حكومية بالمنظومة المركزية، تم تدريب 33 جهة حكومية على منصة البيانات المكانية بعدد 80 متدرب، تم تدريب 14 محافظة بإجمالي عدد 28 متدرب (القاهرة / القليوبية / الجيزة/الشرقية / بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهيلية / البحيرة / الإسكندرية)، كما تم تشغيل منظومة البنية المعلوماتية المكانية في 10 محافظات (القاهرة / القليوبية / الجيزة/ بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهيلية / البحيرة)، تحديد هيكل البيانات المكانية المقترح بكل محافظة، متابعة تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية بمحافظة الغربية، اعداد تطبيق لربط المتغيرات المكانية بمواقع المناطق الاثرية لمحافظة القليوبية، اعداد تطبيق لعرض مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، اعداد تجربة لربط بيانات مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة الزيتون بخريطة الأساس.
