نفذت الدولة المصرية برنامجاً وطنياً طموحاً للإصلاح الاقتصادي بنجاح شهدت له كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية، واستطاعت أن تضع حداً للمشكلات الاقتصادية التي واجهت مصر لعقود طويلة، وتصدرت مؤشرات الاقتصاد المصري مؤشرات دول الشرق الأوسط وأفريقيا بل وأصبح لها مكان بارز في المؤشرات الاقتصادية العالمية، وقد بدأت الدولة في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشروعات الكبرى التي تهدف للإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.
وتعتبر زيادة معدلات النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات، من أبرز المؤشرات التي تتصدر تقارير المؤسسات الدولية وسط توقعات بتحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية في السنوات المقبلة.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار التوقعات الإيجابية للمؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري، وذلك رغم استمرار التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية.
وكشف التقرير عن توقعات بلومبرج بتصدر مصر معدلات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2022، وذلك بمعدل 5.2%، فيما توقعت أن تحقق مصر قفزة أقوى بمعدل نموها الاقتصادي لعام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 3,3% خلال عام 2021.
هذا وقد أشادت بلومبرج ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه عام 2016، مؤكدة أنه ساعد في كبح أزمة العملات الأجنبية وإنعاش ثقة المستثمرين.
يأتي هذا بينما، أشارت بلومبرج إلى أن مصر ستتفوق في معدلات النمو على كل من السعودية التي متوقع أن تسجل نمواً بمعدل 5.15%، والكويت بمعدل 4.75%، والإمارات بمعدل 4.45%، وإسرائيل بمعدل 4.4%، وقطر 4.1%، والمغرب 3.7%، وتونس 3.5%، وعمان 3.15%، ولبنان 2.45%.
كما رصد التقرير توقعات فيتش بأن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2022، وذلك بمعدل 5.04%، بينما جاءت السعودية في المركز الأول بمعدل 5.57%، والكويت في المركز الثالث بمعدل 4.97%، تلتها ليبيا بمعدل 4.58%، ثم عمان بمعدل 4.16%، والإمارات بمعدل 4.15%، وقطر بمعدل 4.14%، وإسرائيل بمعدل 4.11%.
وفي سياق متصل، جاءت تونس في المركز التاسع بمعدل نمو متوقع 4.09%، تلتها لبنان بمعدل 3.94%، والعراق بمعدل 3.63%، والمغرب بمعدل 3.43%، وإيران بمعدل 3.06%، والجزائر بمعدل 2.36%.
هذا وتوقعت فيتش أن تكون وتيرة النمو على المدى الطويل في مصر أكثر اعتدالاً مقارنة بالسنوات الماضية، موضحة أن ذلك يعود إلى الإصلاحات التي ساعدت على استقرار الاقتصاد وعودة جذب كميات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية.
ووفقاً لفيتش أيضاً، فإن مصر تأتي ضمن أفضل دول المنطقة في مؤشر المخاطر الاقتصادية على المدى الطويل، حيث حصلت على 60.1 نقطة، فيما تقدمت مصر 20 مركزًا بالمؤشر على مستوى العالم خلال عام، حيث جاءت في المركز 79 في تقرير الربع الأول 2021، بينما جاءت في المركز 59 في تقرير الربع الأول 2022.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن السعودية حصلت على 65.4 نقطة، والإمارات 60.7 نقطة، والكويت 60.2 نقطة، بينما حصلت قطر على 54.6 نقطة، وعمان 49.7 نقطة، والأردن 48.7 نقطة، والبحرين 47.7 نقطة، والمغرب 47.6 نقطة، والجزائر 47 نقطة.
وأضاف التقرير أن ليبيا حصلت على 44.9 نقطة، وإيران 44.1 نقطة، والعراق 43.8 نقطة، وتونس 37.7 نقطة، ولبنان 37.6 نقطة، وفلسطين 34.1 نقطة، وسوريا 32.2 نقطة، واليمن 31.6 نقطة.
جدير بالذكر، أن قيمة المتوسط العالمي لمؤشر المخاطر الاقتصادية على المدى الطويل تبلغ 52.6، في حين تبلغ قيمة متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 47.1، علماً بأن ارتفاع قيمة المؤشر تعكس انخفاض المخاطر الاقتصادية للدولة.
