بالإنفوجراف… كيف استعدت مصر إلكترونيا لمواجهة الموجة الثانية لأزمة “كورونا”؟
حزمة من الإجراءات والمبادرات الفاعلة والمؤثرة اتخذتها الدولة لمواجهة وباء كورونا، ضمن خطة واستراتيجية استباقية شملت مختلف المحاور، ما مكن مصر من التقليل من تأثيرات الأزمة والتعامل معها بكل احترافية وكفاءة سواء صحياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، وذلك وسط إشادات من المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية في مواجهة الموجة الأولى من الجائحة، والتي وضعت الأسس القوية التي تمكن الدولة من تجنب الآثار السلبية للموجة الثانية من تفشي الفيروس.
وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفو جرافات سلط خلالها الضوء على كيفية استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا.
وفي الإطار ذاته أطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني، يستفيد منها الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، حيث يوجد 300 ألف نقطة بيع إلكترونية مستهدف نشرها ويتحمل تكلفتها البنك المركزي، فضلاً عن استهداف نشر 200 ألف رمز استجابة سريع.
وبالنسبة لاستعدادات المنظومة التعليمية، ذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالتعليم ما قبل الجامعي، تم إجراء تعديلات على نظام العام الدراسي، ليتضمن تعدد مصادر التعلم (منصات تعليمية “إدمودو” – قنوات وبرامج تعليمية – المكتبة الإلكترونية)، بالإضافة إلى اعتماد نظام الامتحان الإلكتروني بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وتصحيحه إلكترونياً.
كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل المدارس، والتي أبرزها إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي، مع إمكانية إلغائه، بالإضافة إلى تنظيم حضور الطلاب (يومين – 3 أيام – 4 أيام)، مع تخفيض كثافة الفصول، وتشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بتطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، هذا إلى جانب توفير عدد كاف من الملصقات التوعوية بالأماكن الظاهرة بالمدرسة، فضلاً عن ضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بشكل دوري.
أما بالنسبة للتعليم الجامعي، أبرز التقرير الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس بالجامعات، والتي تمثلت في تطبيق نظام التعليم “الهجين”، وهو نظام يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجهاً لوجه، وفحص درجة حرارة الطلاب، مع تخصيص مناطق للفرز والعزل المؤقت للحالات المشتبه بها، فضلاً عن تطهير كافة أرجاء الجامعات قبل فتحها بشكل يومي.
وإلى جانب ذلك يتم تطبيق إجراءات للدخول والخروج من الجامعات على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات المختلفة بالجامعات، بالإضافة إلى تفعيل منظومة التعلم والاختبارات الإلكترونية، وأخيراً ضرورة مراعاة عقد الاجتماعات عبر الفيديو كونفرانس، والترتيب لها عبر البريد الإلكتروني.
وبجانب الجهود السابقة، أشار التقرير إلى اتخاذ الدولة عدد من التيسيرات الإلكترونية والمميكنة لخفض تكدس المواطنين بالمؤسسات المختلفة، لافتاً إلى أنه قد تم إطلاق منصة مصر الرقمية، والتي تقدم نحو 34 خدمة خاصة بقطاعات (الإسكان الاجتماعي – التموين – المرور – المحاكم – الصحة – التوثيق – خدمات عامة أخرى)، كما أنه من المستهدف وصول تلك الخدمات لـ 72 خدمة بنهاية 2020، و210 خدمة جديدة بالمنصة عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، و550 خدمة مستهدف الوصول إليها بنهاية عام 2023.
وتطرق التقرير إلى مبادرة البنك المركزي لنشر 6500 ماكينة صراف آلي، بهدف المساهمة في تسهيل عمليات السحب والإيداع وتخفيف الأعباء الملقاة على المواطن وعلى أفرع البنوك العاملة في مصر، حيث تستهدف المبادرة بانتهاء المرحلة الأولى منها للوصول إلى ما يقرب من 20 ألف ماكينة موزعة على كافة محافظات الجمهورية.
هذا وقد بلغت تكلفة زيادة السعة الشهرية لمشتركي الإنترنت المنزلي بنسبة 20% نحو 200 مليون جنيه، وذلك خلال أزمة كورونا، علماً بأن المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي بلغت 12.7 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه عام 2019/2020، أي بنسبة زيادة بلغت نحو 62.8%.
وفيما يخص التيسيرات الإلكترونية والمميكنة بخدمات التقاضي والتوثيق والمرور، أوضح التقرير أنه تم ميكنة 181 محكمة و33 مكتب طب شرعي، وكذلك ميكنة 279 مكتباً للتوثيق لتقديم خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية، فضلاً عن ميكنة 239 وحدة نيابة مرور لخدمات الاستعلام عن المخالفات، هذا إلى جانب وجود 3949 مكتب بريد يقدم خدمات مميكنة للجمهور على مستوى الجمهورية.
وعن ميكنة خدمات المياه والكهرباء، جاء في التقرير أنه تم تركيب نحو 9.5 مليون عداد كهرباء مسبوق الدفع، فضلاً عن تركيب 320 ألف عداد مياه مسبوق الدفع، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2020.
