قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2020 بإطلاق العديد من المبادرات، وتنفيذ عدد من المشروعات لتحقيق أهداف استراتيجية بناء مصر الرقمية التى تشمل ثلاثة محاور وهم بناء القدرات، ورعاية الابداع التكنولوجى، والتحول الرقمى؛ وترتكز على ثلاث قواعد وهى الاقتصاد الرقمى الدامج، والبنية التحتية المؤمنة، والإطار التشريعى والحوكمة.
أهم مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2019/2020
أولا: مؤشرات الأداء الاقتصادى
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019/2020 ناتج محلى يقدر بنحو 108 مليار جنيه مقابل نحو 93.5 مليار جنيه فى عام 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغ نحو % 15.2 خلال عام 2019/2020 ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا.
بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 48.1 مليار جنيه خلال عام 2019/2020 مقابل 35.4 مليار جنيه فى عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 35%.
بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالى للدولة نحو 4.4% خلال عام 2019/2020 مقابل 3.8% فى عام 2018/2019.
قدرت حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات لعام 2020 بنحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2019 بزيادة 13%
تأسيس 1336 شركة جديدة خلال العام المالي 2019/2020.
بلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة 1.34 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.
بلغ متوسط قيمة مؤشر قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات فى البورصة المصرية فى الفترة من يناير-نوفمبر من عام 2020 حوالى1040 نقطة مقارنة بـ 954 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2019.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى قطاعات الدولة نمواً خلال عام 2019/2020 بمعدل نمو 15.2% و4.4%مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالى
ثانيا: مؤشرات البنية الأساسية للاتصالات
بلغ عدد مشتركي التليفون المحمول نحو 96 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2020 بالمقارنة بنحو 95.25 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2019.
بلغت نسبة مستخدمى الانترنت 57.3% فى عام 2019/2020 بالمقارنة بنحو 47.6 % بنهاية عام 2018/2019 بزيادة حوالى 10% مقارنة بالعام الماضي.
بلغ عدد مشتركى الانترنت فائق السرعة (ADSL) نحو 8.6 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2020؛ مقارنة بنحو 7.17 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2019 بزيادة 1.43 مليون مشترك جديد.
بلغ عدد مشتركي(Mobile Broadband) حوالى 45.5 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر 2020 مقارنة بنحو 42.25 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر 2019.
استثمارات 400 مليون دولار خلال العام المالى الحالي للمرحلة الثانية من تطوير البنية التحتية للاتصالات ومصر الرابع أفريقيا في سرعة الانترنت الثابت بمتوسط سرعة 33.2 ميجابت/ثانية
البنية التحتية للاتصالات: –
فى إطار السعى نحو تحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين تم التالى:-
الانتهاء من تغطية 36 طريق قومي/ استراتيجي من أصل 49 طريق منفذ، وجارى العمل على13 طريق متبقى.
الانتهاء من تغطية عدد 11 منطقة بخدمات التليفون المحمول من المناطق الغير متصلة والغير مدرجة بقوائم المشغلين.
ربط أكثر من 5 الاف مبنى حكومي بشبكة الألياف ضوئية في إطار خطة تستهدف ربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 33 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة؛ وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.
ارتفاع متوسط سرعات الانترنت الثابت في مصر ليصل في نوفمبر الماضى نحو 33.2 ميجابت/ثانية وهو ما يوضح تضاعف سرعة الإنترنت ست مرات عن يناير 2019 ، لتشغل مصر المركز الرابع على مستوى أفريقيا في سرعة الانترنت الثابت، ويأتي ذلك نتيجة لتنفيذ مشروع لتطوير البنية التحتية للاتصالات فى 2019 باستثمار بلغ مليار و600 مليون دولار، فيما تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع فى النصف الثانى من 2020 بُكلفة تزيد عن 400 مليون دولار فى العام المالى الحالى وهو ما ساهم فى استيعاب تزايد استخدام الانترنت.
تم إطلاق منظومة جديدة لنقل المستخدمين بين الشركات بنفس الرقم مقرونة بلائحة جزاءات للمشغلين في حالة التلاعب، مما أدى الى زيادة نسب نجاح نقل الأرقام من 20 % قبل تطبيق المنظومة الجديدة إلى 95 %بعد تطبيقها، وكذلك انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل الى آخر من اسبوعين الى 24 ساعة فقط.
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـ TDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، وبلغت قيمة عملية الطرح مبلغ وقدره 1.17 مليار دولار أمريكى لكامل النطاقات 40×2 ميجاهرتز فى الحيز الترددي 2600.
اتخاذ عدد من المبادرات لدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بما يسهم فى دعم انتشار الخدمات الرقمية.
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإنشاء البوابة الإلكترونية الرقمية لتسهيل حصول المستوردين (افراد وشركات) على الخدمات بشكل آمن وكبديل عن الطرق التقليدية حيث تم ميكنة والبدء في تقديم جميع الخدمات التي يقدمها الجهاز إلكترونيًا، كما تم تقليل الدورة الزمنية للإفراجات الجمركية من أسبوعين إلى 24 ساعة فقط.
طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بقيمة 1.17 مليار دولار
