بالتفاصيل…رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.

فى بداية الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية المشروعات التى تعمل عليها وزارة الاتصالات حاليا، سواء فى ملف التحول الرقمى، أو تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى ملف تطوير الخدمات التى يقدمها البريد المصرى بوجه عام، بما فيها خدمات الشهر العقارى، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا واسعة بهدف تيسير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، خاصة الخدمات الإلكترونية، توفيرا للوقت والجهد، ومنعا للتعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير دور وزارة الاتصالات في تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: إنه تم الانتهاء من حصر واختيار التطبيقات المتخصصة، كما تم اختبار النسخة الحالية من التطبيق التشاركي الخاص بالموارد البشرية، كما استعرض الوزير دورة عمل أرشفة الوثائق مع 46 جهة، حيث بدأت عدة جهات في التنفيذ الفعلي، وهناك جهات أخرى جار إعدادها للبدء في التنفيذ.

واستعرض وزير الاتصالات موقف رفع كفاءة منافذ البريد، موضحا أنه الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتبا بنهاية العام الجاري، وأن إجمالي عدد المكاتب المطورة بلغ 1600 مكتب، ويتم تقديم خدمات الشهر العقاري من ٩٥ مكتبا، فيما تُقدم خدمات مصر الرقمية عبر١٥٠ مكتبا، وكشف الوزير عن أنه جار وضع خطة لدراسة عدد المكاتب القابلة للتطوير خلال عام 2021.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى موقف خدمات الشمول المالي التي يقدمها البريد المصري، حيث يعتبر البريد منفذا لتقديم الخدمة ووسيطا بين العميل والشركات المقدمة لخدمات الشمول المالي، فضلا عن كونه منفذا لصرف التمويل وتحصيل الأقساط.

ووفقا لما عرضه الوزير، يقدم البريد المصري عددا من خدمات الشمول المالي مثل التمويل متناهي الصغر من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، حيث تم الإطلاق من خلال 12 فرعا، وسيتم التوسع من خلال 300 فرع في يناير المقبل، وتشمل خدمات الشمول المالي التي يقدمها البريد المصري أيضا التأمين متناهي الصغر، وفي هذا الصدد لفت الوزير إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، وسيقوم الجهاز بتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي متناهي الصغر من خلال شركة متخصصة مع عدد من الشركاء، فضلا عن محفظة “الموبايل” الرقمية التي يتم دراستها والتي ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، و سداد الفواتير، و سداد قيمة المشتريات، و القيام بتحويلات نقدية.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه تم تعديل نطاق المشروع وإعادة طرحه ليشمل ١١ جامعة بإجمالي ٧٣ مستشفى كمرحلة أولى، بدلاً من ٣ جامعات، وهي جامعات : عين شمس، وأورام وطوارئ القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، وقناة السويس، وبني سويف، وأسوان، وجنوب الوادي، والمنوفية، والمنصورة، وأسيوط.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت جهود التحول الرقمي في منظومة التعليم العالي، موضحا في هذا السياق ملامح منظومة الامتحانات الرقمية للقطاع الطبي وغير الطبي، وكذلك ملامح مشروع الجامعات الرقمية.

وأشار وزير الاتصالات إلى مشروع إصدار تراخيص الثروة العقارية رقميا، والذي سيتم إطلاقه في محافظة الإسكندرية كنموذج تجريبى، حيث سيتم تكويد كافة الطرق والمنشآت، على أن يتوالى العمل على باقي المحافظات، كما تطرق إلى اللجان المعنية بتنفيذ المشروع وأعضاء كل لجنة.

في سياق آخر، شرح الوزير آلية عمل منظومة إدارة أملاك الدولة، حيث تم تنقيح قاعدة بيانات الأصول المستغلة والمؤجرة في جميع المحافظات، كما تم الانتهاء من إدارة العقود، والتعديات والمخالفات، وتحصيل المديونيات، وجار استكمال المنظومة.

كما عرض الوزير موقف منظومة إنفاذ القانون “عدالة مصر الرقمية” والتي تستهدف تحقيق التكامل البيني بين جميع جهات التقاضي، وبناء أرشيف موحد لجميع جهات التقاضي.