أوصت دراسة حديثة اعدها قطاع المجالس النوعية التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بضرورة العمل على إنشاء هيئة مصرية مستقلة لمراقبة التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان المساءلة، خاصةً فيما يتعلق بالشركات التكنولوجية الكبرى. وأكدت ضرورة الحفاظ على المعايير الأخلاقية في التطبيقات الحديثة، مع إنشاء مؤسسات قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية التي قد تنشأ عن هذه التكنولوجيا.
قال الدكتور أحمد الشربيني ، مقرر مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الدراسة اقترحت إصدار لوائح تنظيمية تحظر البرامج التي تتضمن محتوى متطرفًا، أو إرهابيًا، أو عنيفًا، أو تمييزيًا، أو إباحيًا، أو ينتهك القيم المجتمعية. كما شددت على ضرورة محاسبة الشركات المطورة لهذه الأنظمة عند مخالفة المعايير الأخلاقية والقانونية ، كما أوصت بتعزيز دعم الدراسات والبحوث والتدريب المستمر للشباب المبتكرين في مجالات الذكاء الاصطناعي، لضمان تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول.
دعت التوصيات إلى صياغة تشريعات تضمن حرية وإتاحة البيانات وفقًا للالتزام الدستوري، وذلك لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أكدت على أهمية تصنيف البيانات وفقًا للمعايير الدولية، بهدف تحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في مصر وإنشاء مراكز بياناتها فيها ، العمل على توسيع نطاق استخدام الحوسبة السحابية، وسلاسل الكتل (Blockchain)، والذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية، لما لها من دور في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، وتقليل التكاليف وزيادة الربحية.
أكدت التوصيات على أهمية الإسراع في إصدار ميثاق أخلاقي للذكاء الاصطناعي في مصر، بما يتناسب مع خصوصية المجتمع المصري، ويحدد المبادئ الأساسية لاستخدام هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول وعادل، مع ضمان الشفافية والمساءلة ، وتطوير إطار قانوني يحدد المسؤولية المدنية والجنائية الناجمة عن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لضمان العدالة في التعامل مع تأثيراتها. كما شددت على ضرورة إلزام مطوري التطبيقات والخوارزميات بالحيادية وعدم التحيز.
أوصت الدراسة بضرورة التعجيل بوضع التشريعات والقواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التقنية، مع الحد من مخاطرها المحتملة ، العمل على تعزيز التعاون الدولي عبر إبرام اتفاقيات مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية، لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. كما اقترحت إنشاء وكالة دولية متخصصة، على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للإشراف على القوانين والمعايير الدولية المنظمة لهذه التكنولوجيا، تطوير قوانين لحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني، لمواكبة المخاطر المتزايدة الناجمة عن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. كما شددت على ضرورة مراجعة سياسات مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتتماشى مع التطورات الحالية.
أكدت التوصيات على أهمية تحديث قوانين المنافسة ومنع الاحتكار، لضمان عدم استغلال الذكاء الاصطناعي في خلق بيئات غير عادلة، مثل التلاعب بالأسعار أو التمييز الخوارزمي في اتخاذ القرارات الاقتصادية، ضرورة تجنب استخدام الذكاء الاصطناعي كبديل للبشر في وظائف تتطلب التعاطف والرعاية، مثل خدمة العملاء، والرعاية الصحية، والقضاء، والأمن، لما لها من أبعاد إنسانية لا يمكن للآلات استبدالها.
