تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر النائبة البرلمانية وعضو لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت بشأن الموقف الحالي من التحول الرقمي.
وأشارت إلى أن هناك فجوة واضحة بين التصريحات الحكومية حول الرقمنة وبين الواقع الذي لا يزال يعتمد على الإجراءات الورقية المعقدة.
وأكدت إلي أن العديد من الخدمات الحكومية، مثل التقديم للمدارس، إجراءات المرور، والدفع الإلكتروني، لا تزال تعاني من تعقيدات، رغم الوعود المتكررة بالتحول الرقمي.
كما أشارت ألي الأعطال المتكررة لمنصة مصر الرقمية، وعدم وجود خطط واضحة لتطويرها أو زيادة الوعي باستخدامها.
وطالبت الحكومة بتحديد جدول زمني واضح لاستكمال الرقمنة الشاملة، ومعالجة المعوقات التقنية والإدارية، وتشكيل لجان فنية لضمان التنفيذ الفعلي وفق المعايير العالمية.
