وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بهدف تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حيث تم توقيع العقد بمقر وزارة العدل بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل .
أكد المستشار عمر مروان علي ان هذا التعاون مع أكبر البنوك المصرية يهدف إلى تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتحديث وتأمين وثائق الدولة الرسمية، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي تواكب المستجدات العالمية لما يمثله قطاع الشهر العقاري من اهمية بالغة في الحفاظ على الثروة العقارية المصرية وضبط وتوثيق المعاملات بين المواطنين، والارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطن ، كما سيتيح البروتوكول تقديم البرامج التدريبية المتخصصة ضماناً لاستدامة هذا التطوير واستثمارا للعنصر البشري وبهدف اعداد كوادر متخصصة مؤهلة من خلال التدريب على استخدام التقنيات الجديدة بتقديم الدعم اللوجيستي والفني من خلال تجهيز قاعات تدريبية لتدريب مجهزة لتدريب الاعضاء الفنين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأعضاء المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري للاطلاع على المستجدات التشريعية وآليات العمل الجديدة على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة بهدف الارتقاء بالمستوي الفكري والفني والتحفيز على الابتكار.
وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه ان هذا التوقيع يأتي في اطار دور البنك الأهلي المتنامي لدعم استراتيجية الدولة في التنمية المستدامة وذلك من خلال التوسع في خدمات التحول الرقمي ودعم الشمول المالي لتواكب احدث التطورات والتحول إلى مجتمع اقل اعتمادا علي النقد وزيادة الاقبال علي استخدام وسائل الدفع الالكتروني.
وأضاف ان البنك يولي اهتماما كبيرا بدعم تفعيل منظومة الشهر العقاري المستحدثة تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي، حيث يشمل المشروع إنشاء خط ربط مؤمن بين قاعدة بيانات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والبنك الأهلي المصري، والذي يتم من خلاله تقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق المتاحة حاليا من خلال بعض فروع البنك الأهلي المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية والتي تتمثل في الاستعلام عن صحة وسريان التوكيلات، استخراج شهادات التصرفات العقارية، استخراج صور رسمية من العقود المشهرة، منشورات فنية ومالية مع إمكانية إضافة ما يتم استحداثه مستقبلاً من خدمات، مؤكدا على أن هذا المشروع شمل أيضا ميكنة ورفع كفاءة مكتب توثيق البنوك بالشهر العقاري حيث يقوم البنك بالمساهمة في التأثيث المكتبي لمقر قاعدة البيانات الخاصة بمصلحة الشهر العقاري والذي يأتي انطلاقا من ريادة البنك الأهلي نحو الارتقاء بالعمل المصرفي علي كافة المستويات ، مشيرا إلى قيام البنك بإنشاء نظام منصة الكترونية امتدادا لدوره في ميكنة الاعمال الحكومية في مختلف قطاعات الدولة بهدف إتمام عمليات الدفع الخاصة بمعاملات وخدمات التوثيق بهدف تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك عن طريق توفير ماكينات التحصيل المباشر بالإضافة إلى التحصيل من الخدمات المقدمة عن طريق التطبيقات الجديدة ومنها تطبيق ارغب في عمل توكيل.
