نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على منصاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعى، سلسلة من الإنفوجرافات حول الخطوات المصرية لدعم الصناعات الإلكترونية بالبلاد، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلى، وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وفرص العمل.
وتحت عنوان: “المؤسسات العالمية ترصد قفزات مصرية فى تصدير السلع الإلكترونية”، نشر المركز إنفوجرافا يكشف عن شهادة جديدة من كبرى المؤسسات الدولية حول الخطوات التى اتخذتها مصر لتوطين الصناعات الإلكترونية وعالية التقنية فى البلاد، حيث ارتفعت نسبة صادرات السلع التكنولوجية إلى إجمالى صادرات مصر الصناعية بنسبة بلغت 460 % خلال الفترة من 2016 إلى 2021، بجانب تحقيق 116.6 % زيادة فى حجم صادرات مصر من السلع الإلكترونية والكهربائية خلال الفترة ذاتها، وذلك استنادا لبيانات البنك الدولى ومنظمة “الأونكتاد”.
وأكد مركز المعلومات، عبر منشوراته على صفحات التواصل الاجتماعى، أن قيمة واردات الهاتف المحمول فى 2022 قد تراجعت لتسجل 342 مليون دولار مقابل 1.7 مليار دولار فى 2021، ليسير ذلك بشكل متواز مع جهود مصر لتعميق التصنيع المحلى لأجهزة الهاتف المحمول، والتى ظهرت بوضوح فى افتتاح أول مصنع لشركة “سامسونج” بإفريقيا والشرق الأوسط فى محافظة بنى سويف، لإنتاج أجهزة التابلت، بجانب مصنع جديد يجرى العمل على تنفيذه لإنتاج مختلف السلع الكهربائية، بالإضافة إلى مصانع أخرى تم التعاقد على إنشائها مع شركات “نوكيا” و”فيفو” و”أوبو”.
ورصد إنفوجراف، تحت عنوان: “صناعة الهواتف المحمولة.. استثمارات جديدة و”صادرات مليارية”، جميع الاستثمارات الكبرى التى نجحت مصر فى جذبها للعمل بالسوق المصرية، فما بين مدن أسيوط وبنى سويف والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، تجرى محاور خطة مصرية كبرى لتدشين مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلى للهاتف المحمول، بعد عهود اقتصرت على مجرد تجميعه واستيراده، الأمر الذى شجع شركات عالمية أخرى، مثل: “شاومى” و”ريلمى” و”هواوى”، لتبحث ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، على غرار تجربة “سامسونج” فى مصر.
وحول صناعة الأجهزة الكهربائية، أكد المركز، أنه بجانب جهود تعميق التصنيع المحلى للهاتف المحمول، فقد قطعت مصر شوطا كبيرا فى تعميق التصنيع المحلى للأجهزة الكهربائية المعمرة، مثل: الغسالات والبوتاجازات والثلاجات وغيرها، ليتم التصنيع داخل مصر بمكون محلى لا يقل عن 40 %، بواسطة أكبر الشركات الألمانية والصينية والتركية، وذلك اعتمادا على نظام “الرخصة الذهبية” الذى أطلقته الحكومة المصرية؛ لمنح المستثمرين موافقة إدارية موحدة على جميع التصاريح اللازمة للحصول على الأرض وبناء المصنع وتشغيله، بما يقضى تماما على العقبات البيروقراطية، ويدفع باتجاه زيادة الاستثمارات والتصنيع المحلى، راصدا فى ذلك الإطار أبرز أسماء الشركات العالمية الكبرى التى حصلت على “الرخصة الذهبية” لبدء نشاطها التصنيعى فى مصر، لإنتاج الأجهزة الكهربائية المختلفة.
كما تضمنت سلسلة منشورات “مركز المعلومات” بمجلس الوزراء على منصاته الرقمية، فيديو بخاصية الـ “ريلز”، تحت عنوان: “مركز صناعة الإلكترونيات بالعاصمة الإدارية.. أيقونة جديدة للتصميم التكنولوجى، مشيرا إلى أن ذلك المشروع يبرز داخل مدينة المعرفة كعلامة متميزة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاحتوائه على عدد من المبانى والمراكز البحثية والإنتاجية الكبرى، ومن بينها: مركز صناعة الإلكترونيات، والذى يضم كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إنتاج التصميمات التكنولوجية المطلوبة لتصنيع المنتجات الإلكترونية الحديثة، بما يسهم فى تدشين كامل سلسلة الإنتاج فى مصر، من تصميم الأجهزة ثم إنتاجها وتصديرها من مصر أو توزيعها بالسوق المحلية.
كما نشر مركز المعلومات بمجلس الوزراء، فيديو، تحت عنوان: “صناعة الهواتف المحمولة.. نمو كبير يخرج من رحم توصيات “المؤتمر الاقتصادى”، موضحا أنه لم تكن توصيات المؤتمر الاقتصادى الذى عقدته مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأعضاء الحكومة، ورجال المال والأعمال والمتخصصين والخبراء الاقتصاديين داخل مصر وخارجها، فى اكتوبر الماضى، مجرد مقترحات أو أفكار على الأوراق، بل وجدت تلك التوصيات طريقها إلى النور، خاصة بعد أن تضمنت توصيات المؤتمر الاقتصادى النص على ضرورة تبنـى سياسـات ضريبيـة وجمركيـة أكثـر تحفيـزا للإنتاج والتصديـر، وهو ما التزمت به الدولة المصرية، التى وافقت رسميا فى مارس الماضى على إعفاء الشركات المصنعة للهواتف المحمولة وملحقاتها من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ليزيل جميع الأعباء عن المستثمرين فى ذلك المجال، ويسهم فى الانطلاق نحو مرحلة مختلفة.
