ملاحظة يكتبها : محمد لطفي
ليس من الغريب أن من يدير هيئة في حجم الهيئة القومية للبريد أن ينجح في إدارة حكيمة لاي وزارة في مصر خاصة إذا كانت هذه الوزارة هي وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث تخدم الهيئة القومية للبريد المصرية أكثر من 22 مليون عميل في أكثر من 4 ألاف مكتب بريدي منتشرين في كل ربوع ونجوع جمهورية مصر العربية، ويأتي ذلك بعد ترشيح الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد الى منصب وزير التموين والتجارة الداخلية خلفا للدكتور علي المصيلحي الذي تولى ف وقت سابق رئاسة الهيئة أيضا ووضع اللبنات الأولى للدمج بين التكنولوجيا والتموين وربما يكون الوزير المصيلحي الوحيد الذي جاء عضوا في البرلمان المصري (مجلس الشعب) في دورة عام 2005 .
الأختيار لم يتوقف عند فاروق والمصيلحي بل سبقهما عدد آخر من الوزراء أبرزهم المهندس خالد نجم الذي تولى رئاسة الهيئة في عام 2015 ولم يلبث إلا أن تولى قيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسبق نجم المهندس هاني محمود في نفس المنصب ثم ترشيحه وزيرا للتنمية الإدارية مرة وأخرى وزيرا للاتصالات.
والسؤال هل توقفت الاختيارات عند هذا العدد من الوزراء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة فقد سبقهم في عهد الدكتور أحمد نظيف ابان قيادته للحكومة في الفترة من 2004 -2011 المهندس علاء فهمي الذي تولى قيادة وزارة النقل .
منذ أن تأسست الهيئة القومية للبريد المصرية أو البوستة فقد تولى قيادة امرها رجال شداد منهم من جاء وزيرا وهم فالبعض ربما يتذكر يوسف سابا باشا الذي تولى قيادة الهيئة في الفترة من يناير 1887 حتى منتصف سبتمبر عام 1907 ويعتبر أول مدير مصري للبوسته الخديوية وشغل بعدها منصب وزير المالية ، لم تتوقف الامور عند هذا الحد فإذا انتقلنا الى الوراء ربما في الـ 20 عاما الماضية فقط نجد أن مجالس إدارت الهيئة القومية للبريد شهدت حضورا من شخصيات عامة تولت فيما بعد منصب وزاري أبرزهم : في عام 2009 ًدر المرحوم طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق قرارا بتعيين الدكتور أحمد جمال الدين موسى أستاذ المالية بكلية حقوق المنصورة ووزير التربية والتعليم السابق في منصب عضو مجلس إدارة الهيئة وأيضا ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق والذي تولى قيادة وزارة المالية في الفترة من 2011-2013 ، الدكتور عمرو الجارحي الذي كان عضوا بارزا في مجلس إدارة الهيئة وما لبس أن شغل منصب وزير المالية الأسبق في الفترة من مارس 2016 حتى يونيو 2018 .
