تسعة أشهر بالتمام والكمال تمر اليوم على حصول الشركة المصرية للاتصالات على تراخيص الجيل الخامس والتي حصلت عليها رسميا في 17 يناير عام 2024 مقابل 150 مليون دولار اميركي لمدة 15 عام .
ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد ، نفس السيناريو وربما نفس الوجوه مع بعض التغييرات ، فإذا عدنا إلى الوراء بضع سنوات نجد أنه في مايو 2016 وافق مجلس الوزراء على طرح رخص الجيل الرابع، أمام شركات المحمول الأربع، وقال وزير الاتصالات آنذاك المهندس ياسر القاضي إن مصر ضمن 4 دول إفريقية فقط فى القارة لم تطرح خدمات الجيل الرابع – وفقا للقاضي- ، وفي 31 اغسطس من نفس العام وقعت المصرية للاتصالات رخصة الجيل الرابع للمحمول بقيمة 2.8 مليار دولار تسدد 50% منهم بالدولار الأمريكى وكانت وقتها الشركة الوحيدة التي وقعت كما كانت الأولى أيضا في التوقيع على ترخيص الجيل الخامس.
وفي 22 سبتمبر 2016 اعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء مهلة رخص الجيل الرابع، وشركات المحمول أعلنت رفضها التقدم بسبب قلة الترددات واشتراط تحصيل 50% بالدولار ، وفي 13 أكتوبر وقعت أورانج كأول شركة محمول في مصر على رخص الجيل الرابع، بقيمة 495 مليون دولار نصفها بـ”الجنيه المصرى”، وتحصل على ترددات 10ميجاهرتز من 25 ميجاهرتز ويتبقى 15 ميجاهرتز للشركتين الأخريين ، وهو نفس السيناريو الذي سيتم اليوم في حضور وزير الاتصالات أن تقوم اورنج بتسديد ضربة البداية وتتبعها باقي الشركات فودافون وإي آند مصر.
وفي 15 أكتوبر خاطبت شركة اتصالات الجهاز للحصول على الرخص ووقعت عليها بقيمة 546.7 مليون دولار نصفها بالجنيه المصرى، وتحصل على ترددات 10 ميجاهرتز، وتلتها شركة فوافون التي جصلت على ترددات 5 ميجا هرتز مقابل 346 مليون دولار نصفها بالجنيه المصري.
وربما نتساءل هنا عن الأسباب التي ادت الى نجاح المفاوضات بين شركات المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيادة المهندس محمد شمروخ مهندس المفاوضات حيث تسعى شركات المحمول للحصول على تراخيص الجيل الخامس (5G) لعدة أسباب منها:
- سرعات أعلى: الجيل الخامس يوفر سرعات إنترنت أسرع، مما يعزز تجربة المستخدم.
- زيادة السعة: يدعم 5G عدد أكبر من الأجهزة المتصلة في نفس الوقت.
- تقنيات جديدة: تمكين استخدامات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز.
- توسيع الخدمات: مثل المدن الذكية وإنترنت الأشياء.
