رصدها: محمد لطفي
خلال السويعات المقبلة يمرّ أسبوع كامل على الحريق الهائل الذي اندلع بعد عصر يوم الإثنين الموافق السابع من يوليو عام 2025 بمبنى سنترال رمسيس التاريخي التابع للشركة المصرية للاتصالات، وسط العاصمة القاهرة، والذي خلّف حالة من القلق العام بسبب حساسية الموقع وأهميته في البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر.
تفاصيل الحادث:
الحريق اندلع في الطابق العلوي السابع أولا من مبنى السنترال بعد مغادرة موظفي السنترال مكاتبهم في تمام الرابعة لتبدأ اشتيعال النيران في تمام الرابعة و اربعون دقيقة على حسب رواية احد الموظفين بالسنترال، وانتشرت النيران بسرعة بسبب وجود تجهيزات تقنية وكابلات داخلية. ووفقًا لتقارير الحماية المدنية، استغرق إخماد الحريق أكثر من 10 ساعات بمشاركة 15 سيارة إطفاء وعدد من وحدات الإسعاف، فيما سجَّلت 4 حالات وفاة وأكثر من 27مصابا باختناقات وحروق طفيفة، جرى نقلهم إلى مستشفى الهلال والقبطي للاطمئنان على حالتهم الصحية.
التحقيقات الأولية:
بدات التحقيقات الأولية حول المبنى الذي تفحم وتجري النيابة حاليا إجراءاتها للوقوف على سبب الحادث بالتفصيل والذي أأدى إلى اشتعال الكابلات وتسرب الدخان بشكل كثيف داخل المبنى. وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية لفحص مدى التزام المبنى بمعايير السلامة والأمن الصناعي، كما استُدعي عدد من مسؤولي الصيانة للتحقيق.
تأثيرات الحادث:
الحريق تسبب في انقطاع مؤقت لخدمات الهاتف الأرضي والإنترنت في عدد من مناطق وسط القاهرة، أبرزها رمسيس، الفجالة، والإسعاف، إلى جانب تأثر بعض خدمات البنوك والمرافق التي تعتمد على خطوط السنترال. واستعادت الشركة المصرية للاتصالات أكثر من 90% من الخدمات المتأثرة خلال 48 ساعة، وفق ما أعلنه المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات.
رد فعل الحكومة:
وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات الحادث لحظة بلحظة، كما تفقد موقع الحادث برفقة وزير الاتصالات وأكد أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، خصوصًا في منشآت حيوية.
وفي تصريح له، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي قطع سفره قادمًا من جنيف للمشاركة في إحدى الفعاليات الدولية :”الوزارة تتابع باهتمام بالغ تطورات الموقف، وتم توجيه الشركة المصرية للاتصالات بسرعة إصلاح الأعطال وتقييم الأضرار الفنية والهيكلية التي لحقت بالسنترال.”
الجانب الإنساني والتعويضات:
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ، صرف تعويضات عاجلة بقيمة مليون و100 ألف جنيه لكل متوفي و 175 ألف جنيه لكل مصاب .
دعوات للمساءلة والمراجعة الشاملة:
من جانب آخر، أثار الحادث موجة من الانتقادات من خبراء في البنية التحتية والسلامة المهنية، الذين طالبوا بمراجعة شاملة لجميع مباني السنترالات القديمة التابعة للدولة، والتأكد من امتثالها لمعايير الحماية من الحرائق والأنظمة الكهربائية.
كما عقدت لجنة الاتصالات بالبرلمان جلسة عاحلة للوقوف على حقيقة النوقف حضرها وزير الاتصالات ورئيس الشركة المصرية للاتصالات ،وتم الاطلاع على تفاصيل الحادث والوقوف على خطة الوزارة لتحديث البنية التحتية القديمة.
توصيفات
وصف الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات حريق سنترال رمسيس بأنه “كارثة” بينما وصفه خبراء وتقنيون بانه ساعد في بناء عزلة رقمية عن مصر خلال فترة من الزمن امتدت الى بعض أيام لدى بعض العملاء ، بينما قال عنه رئيس البرلمان المصري المستشار حنفي الجبالي إن حريق سنترال رمسيس خطأ جسيم لن يمر مرور الكرام ، بينما وصفته الصحافة والمواقع الاجنبية أنه تسبب في خلل في البنية التحتية الرقمية بمصر.
إعادة الإعمار
أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة أن شركة المقاولون العرب بدأت رسميًا في تنفيذ أعمال إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الدولة للحفاظ على المباني الحيوية والبنية التحتية التاريخية والمركزية، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويرفع كفاءة المنشآت الحيوية ذات الطابع الاستراتيجي.
الخلاصة :
تمت إعادة الخدمات بنسبة 98% بحسب آخر بيان صادر عن الشركة المصرية للاتصالات.
التحقيقات لا تزال جارية من قبل النيابة العامة.
تعويضات مالية ودعم نفسي تم صرفها للمصابين والمُتضررين.
تشكيل لجنة وزارية لتقييم كافة السنترالات القديمة على مستوى الجمهورية.
المطالبات مستمرة بمزيد من الشفافية والمساءلة.
يبقى الحادث بمثابة ناقوس خطر يدفع نحو مراجعة البنية الأساسية الحرجة في مصر، وضرورة الدمج بين التكنولوجيا والسلامة لحماية مقدرات الدولة ومواطنيها.
