كشف تقرير حديث أعده بنك أبو ظبي الأول عن ان قطاعات مثل الزراعة والسياحة والصناعة والبناء والغاز الطبيعي والاتصالات تعد القطاعات المتوقع لها أن تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة الاقتصاد المصري بدءًا من عام 2021 ، وستصبح مصر أكبر سوق للتشييد والبناء في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2029 ، مع توقع متوسط معدل نمو سنوي يصل إلى 9.6% حتى عام 2024 .
وأكد التقرير الذي حصلت عليه ICTBusiness أنه من 25-30% هي نسبة النمو المتوقعة في أرباح الشركات المصرية بعد عودة الأوضاع لما كانت عليه قبل جائحة كورونا في عام 2021 .
وأن هناك فرص جاذبة للاستثمارات في مصر في قطاعات مثل : الصحة والطاقة والتكنولوجيا المالية والقطاعات الاستهلاكية ، وسيصل معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في 2022/2021 قرابة 4.5% بينما في 2023/2022 ستصل النسبة إلى 5.25% .
ويأتي ذلك وسط توقعات بتحسن أداء الجنيه المصري خلال العام الحالي ليستقر مابين 15-16.25 جنيها مصريا مقابل الدولار الاميركي ، وتصل نسبة التحسن في أداء الجنيه المصري 2.6% مما يجعله من أفضل العملات أداءً بين عملات الأسواق الناشئة في عام 2020 .
وتوقع التقرير ايضا أن يصل معدل النمو للدول الناشئة والنامية 6% بينما يصل في اقتصاديات الدول المتقدمة إلى 3.9% خلال عام 2021 .
