تامر جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة :«هوية» ملتزمة بجميع معايير الأمن السيبراني الصادرة عن البنك المركزي المصري

• نتعاون مع شركات FinTech التابعة للبنك المركزي لتقديم خدمات مبتكرة تعتمد على الهوية المالية الرقمية
• خدمة «هوية» تسهل فتح الحسابات في البنوك وتحديث البيانات في دقائق من خلال الهاتف المحمول

 

في وقتٍ تتسارع فيه خطوات مصر نحو التحول الرقمي الشامل وبناء اقتصاد لا نقدي قائم على التكنولوجيا والشفافية، تبرز شركة Digital Financial Identity   “هوية” كلاعب استراتيجي يقود واحدًا من أهم التحولات في تاريخ القطاع المالي المصري — التحول إلى الهوية المالية الرقمية التي تمثل بوابة المستقبل للخدمات البنكية والإلكترونية.

  يكشف المهندس تامر جاد الله، رئيس مجلس إدارة شركة  هوية والذي التقيناه على هامش إحدى جلسات المعرض والمؤتمر ، عن ملامح مشروع وطني ضخم يشكّل حجر الأساس للبنية التحتية الرقمية التي يشرف عليها البنك المركزي المصري، ويشرح كيف تترجم المنصة رؤية الدولة في تحقيق شمول مالي حقيقي يصل إلى كل مواطن، ويمهّد الطريق أمام إطلاق أول بنك رقمي بالكامل في مصر عام 2026.

يحدثنا جاد الله عن التقنيات الذكية التي تعتمدها المنصة في التحقق البيومتري والذكاء الاصطناعي، وعن الضمانات الأمنية التي تجعل من «هوية» منظومة مطابقة لجميع معايير الأمن السيبراني المعتمدة لدى البنك المركزي. كما يتناول في حديثه الآلية التي تتيح فتح الحسابات البنكية وتحديث البيانات في دقائق عبر الهاتف المحمول، والتعاون القائم مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) التابعة للبنك المركزي لتقديم خدمات مبتكرة تواكب متطلبات العصر الرقمي.

وخلال المقابلة، يوضح جاد الله كيف ستُحدث “هوية” تحولًا جوهريًا في تجربة العملاء والبنوك على حد سواء، من خلال تقليل التكاليف التشغيلية وتسريع المعاملات، فضلًا عن دورها المحوري في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الثقة في المنظومة المصرفية.

وعلى أعتاب معرض القاهرة للتكنولوجيا CAIRO ICT 2025، تكشف «هوية» عن أحدث ما توصلت إليه في بناء بنية رقمية موحدة للهوية الوطنية، في خطوةٍ تُعد بداية لعصرٍ جديد من الخدمات البنكية الذكية التي لا تعرف الحدود الورقية أو النقدية، بل تعتمد على هوية رقمية آمنة، متكاملة، ومصرية خالصة.

بداية، كيف تصفون الدور الاستراتيجي لشركة «هوية» في دعم توجه الدولة للتحول الرقمي غير النقدي؟

الهوية المالية الرقمية تمثل حجر الأساس في بناء منظومة مالية رقمية متكاملة مقدمة بإشراف البنك المركزي المصري وتتيح للمواطنين إجراء المعاملات البنكية دون الحاجة إلى التعامل النقدي أو الورقي ، وهذا التوجه يتماشى مع رؤية مصر 2030 والبنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد، مما يرفع كفاءة الاقتصاد ويدعم عملاء البنوك بمنتجات بنكية متطورة تناسب جميع الاحتياجات.

وماذا ستعرضون خلال معرض مصر للتكنولوجيا CAIRO ICT 2025  ؟

سوف نقوم بعرض توضيحي للتطبيق وتوضيح كيفية الاستفادة من الهوية المالية الرقمية في إجراء المعاملات البنكية.

ما الذي يميز منصة «هوية» عن المبادرات الرقمية السابقة في القطاع المصرفي المصري؟

تتميز «هوية» بأنها لا تعتمد على حلول جزئية أو غير دقيقة، ولكن «هوية» تدمج بين التحقق البيومتري مع قواعد بيانات قطاع الأحوال المدنية عن طريق استخدام تكنولوجيا معتمدة من جهات عالمية وأمانًا.

كيف تترجم «هوية» عمليًا رؤية البنك المركزي المصري في بناء بنية تحتية رقمية موحدة للهوية الوطنية؟

تقوم «هوية» بإنشاء بنية تحتية رقمية موحدة للقطاع المصرفي تتيح للبنوك والمؤسسات المالية التحقق من هوية المواطنين بشكل آمن وفوري، مما يسهل فتح الحسابات البنكية وتقديم جميع الخدمات البنكية وتحديث البيانات في أي وقت ودون الحاجة إلى الحضور الشخصي.    

ما هي أبرز التقنيات المستخدمة في المنصة، خاصة في مجال التحقق البيومتري والذكاء الاصطناعي؟

التحقق البيومتري: بصمة الوجه وبصمة الإصبع في حالة التوائم. ، كما يتم الربط بالمصدر الأساسي للبيانات: لضمان سلامة البيانات وعدم قابليتها للتلاعب.

كيف تضمنون حماية بيانات المواطنين ومنع محاولات الاختراق أو انتحال الهوية؟

تعتمد المنصة على تشفير البيانات، وتخزينها في مراكز بيانات مؤمنة، مع تطبيق سياسات صارمة للتحكم في الوصول. كما يتم إجراء اختبارات اختراق دورية لضمان عدم وجود ثغرات.

هل تم بناء المنصة بالكامل محليًا أم بالتعاون مع شركات تكنولوجية عالمية؟ وإن وُجد تعاون خارجي، فما هو حجمه وطبيعته؟

تم تصميم المنصة بمشاركة شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مع الاستعانة ببعض التقنيات العالمية في مجالات التحقق البيومتري. التعاون الخارجي يقتصر على توفير أدوات تقنية وليس التحكم في البنية أو البيانات.

إلى أي مدى تتوافق البنية التحتية للمنصة مع معايير الأمن السيبراني الدولية، مثل ISO 27001 أو PCI DSS؟

«هوية» ملتزمة بجميع معايير الأمن السيبراني الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ما هي الخطوات الزمنية لإطلاق تطبيق «هوية» على الهواتف المحمولة، ومتى يتوقع أن يصبح متاحًا رسميًا للمواطنين؟

المرحلة التجريبية: بدأت مع بنوك محددة وسيتم الإعلان عنها من قبل البنوك المشاركة في هذه المرحلة قريبا ، أما مرحلة الإطلاق الرسمي فمن المتوقع ان تكون خلال الربع الأول من 2026 ، أما التوسع التدريجي سيشمل جميع البنوك والمؤسسات المالية تباعا.

هل ستُستخدم الهوية الرقمية كبديل فعلي للبطاقة الشخصية في المعاملات البنكية والحكومية؟

نعم، في المعاملات الرقمية، ستكون الهوية المالية الرقمية معتمدة رسميًا، وتُغني عن تقديم البطاقة الشخصية الورقية، في البنوك والمؤسسات المالية الإلكترونية.

ما نوع المعاملات التي يمكن للمواطن تنفيذها فور إطلاق التطبيق (مثل فتح الحسابات البنكية، توقيع المستندات، التقديم على خدمات حكومية…)؟

تسهل خدمة «هوية» فتح الحسابات في البنوك وتقديم جميع الخدمات البنكية والمصادقة عليها وتحديث البيانات في دقائق من خلال الهاتف المحمول

ما آلية الربط بين منصة «هوية» والبنوك ومزودي خدمات الدفع وشركات الاتصالات؟

يتم الربط عبر واجهات برمجية (APIs) وخطوط ربط مؤمنة، تتيح تبادل البيانات والتحقق من الهوية بشكل لحظي، مع ضمان التوافق مع أنظمة البنوك والمحافظ الرقمية وأنظمة البنك المركزي المصري.

ما هو الأثر المتوقع لمنصة «هوية» على معدلات الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي؟

ستُسهل «هوية» فتح الحسابات للمواطنين غير المتعاملين مع البنوك، وتُقلل الحواجز أمام الدخول في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز الشمول المالي ويزيد من قاعدة العملاء.

كيف ستسهم المنصة في تقليل التكاليف التشغيلية للبنوك وتبسيط تجربة العملاء؟

من خلال تقليل الحاجة إلى الفروع، الموظفين، والمعاملات الورقية، ستُخفض المنظومة التكاليف التشغيلية، وتُسرّع تقديم الخدمات، مما يرفع كفاءة العمليات البنكية.

ما العائد الاقتصادي المتوقع من المشروع على المدى المتوسط، سواء للبنوك أو للدولة؟

بالنسبة للبنوك زيادة عدد العملاء، تقليل التكاليف، وتحسين تجربة المستخدم. ، أما للدولة: زيادة الناتج المحلي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي بطريقة سلسة وأمنة.

إلى أي مدى سيساعد المشروع في تمهيد الطريق لإطلاق أول بنك رقمي بالكامل في مصر خلال 2026؟

منصة «هوية» تُعد البنية التحتية الأساسية التي ستعتمد عليها البنوك الرقمية، حيث تتيح التحقق من الهوية، المصادقة الإلكترونية، وتقديم جميع الخدمات دون الحاجة إلى فروع.

هل هناك نية لتوسيع خدمات «هوية» لتشمل قطاعات أخرى مثل التأمين، التعليم، الصحة، أو التجارة الإلكترونية؟

في الوقت الحالي نعطي الاهتمام الأكبر للقطاع المصرفي لمواكبة رؤية البنك المركزي المصري، لبناء نظام متكامل وآمن يربط كل مؤسسات القطاع المصرفي في منظومة واحدة موثوقة بهدف تحقيق رؤية مصر 2030.

ما خطط الشركة للتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) في مصر والمنطقة العربية؟

تسعى «هوية» لتوفير خدماتها لشركات FinTech التابعة للبنك المركزي لتقديم خدمات مبتكرة تعتمد على الهوية المالية الرقمية، مما يعزز الابتكار في القطاع المالي.

هل يمكن أن نرى تكاملًا بين منصة «هوية» ومنصات إقليمية أو دولية في المستقبل؟

منصة «هوية» تتيح حالياً جميع خدماتها للأجانب بطريقة آمنة وسلسة، باستخدام جواز السفر أو بطاقة الإقامة المصرية

ما الرسالة التي توجهونها للمواطنين والمؤسسات حول أهمية استخدام الهوية الرقمية في المرحلة المقبلة؟

الهوية المالية الرقمية ليست مجرد تقنية، بل هي أداة تمكين للمواطن، تتيح له الوصول الآمن والسريع إلى الخدمات، وتُعزز من دوره في الاقتصاد الرقمي الجديد.