حلقة جديدة من سلسلة حلقات الانتهاكات التي ترتكبها المنصة الصينية “تيك توك” في هذه المرة أكدت مؤخرا المفوضية الأوروبية أنها فتحت تحقيقاً يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك بسبب ما وصفته المفوضية إنه تقصير وقع من جانبها في حماية القاصرين.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها فتحت “تحقيقاً رسمياً” لتحديد ما إذا كانت منصة تيك توك التابعة لمجموعة “بايت دانس” الصينية، قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وتتعلق مخاوف المفوضية الأوروبية بـ”حماية القاصرين” و”شفافية الإعلان” وإتاحة البيانات للباحثين” بالإضافة إلى “المخاطر المرتبطة بالتصميم الإدماني” للمنصة و”المحتوى الضار” المنشور فيها.
وقال مفوّض السوق الداخلية الأوروبية تييري بريتون: “باعتبارها منصة تصل إلى ملايين الأطفال والمراهقين، لتيك توك دور خاص في حماية القاصرين عبر الإنترنت”، وهي مسألة تشكل “إحدى أبرز النقاط في التشريع الأوروبي الجديد”.
وعلى الجانب المحلي في مصر أكد أحمد بدوي، النائب البرلماني ورئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري أن البرلمان يقف بالمرصاد أمام اي تعدي على الحقوق خاصة حقوق القصر فيما يخص شبكات الإنترنت والتكنولوجيا ، مشيرا أن قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية يجرم مثل هذه الانتهاكات خاصة إذا كان بها تجاوز يستهدف أخلاق وقيم المجتمع المصري .
وتابع بدوي في اتصال تليفوني مع منصة ICTBusiness أن معظم الانتهاكات التي يتم رصدها على منصات مثل تيك توك وغيرها يتم مواجهتها بقانون الجريمة المعلوماتية ، خاصة وأن اي تجاوز صريح او تعدي على الحريات يتم فيها تطبيق القانون في هذا الصدد خاصة وأن قانون تقينة المعلومات يتم النظر فيه كل ثلاثة اشهر خاصة في ظل التطبيقات الكثيرة التي تظهر من الوقت للآخر.
وتعقيبا على هذا التحرك وصل ICTBusiness تعقيب من تيك توك مفاداه : “تعد منصة تيك توك من أوائل المنصات التي ابتكرت خصائص وإعدادات حصرية لحماية المراهقين، ووضعت قواعد صارمة بعدم السماح لمن هم دون 13 عامًا بإنشاء حسابات على المنصة، وهي التحديات ذاتها التي تواجهها الصناعة باكملها. فنحن ملتزمون بمواصلة العمل مع الخبراء والمسؤولين عن المنصات الالكترونية لتوفير مساحة آمنة للشباب على تيك توك”.
