تخبط في سوق المحمول بسبب صمت الحكومة… والتجار يطالبون بالحوار والتفاوض

تقرير يكتبه: محمد لطفي

يشهد سوق الهواتف المحمولة حالة من التخبط وعدم الاستقرار بسبب غياب الوضوح من قبل الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج تصل الى 38.5% من سعر الجهاز . هذا الصمت الحكومي أثار حالة من القلق بين المستوردين والتجار، وأدى إلى ارتفاع أسعار الأجهزة بشكل ملحوظ وسط توقعات بزيادة التكاليف الجمركية في المستقبل القريب -وفقا لتصريحات رئيس جهاز جماية المستهلك إبراهيم السجيني.

المستهلكون بدورهم يعانون من الغموض المحيط بالسوق، حيث تزايدت الشكاوى من ارتفاع أسعار الهواتف بشكل مفاجئ، ما أثّر سلباً على القوة الشرائية وأدى إلى تراجع في الطلب. التجار والموزعون يشيرون إلى أنهم يعملون في ظل حالة من عدم اليقين والضبابية، ما يدفعهم إلى رفع الأسعار تحسباً لأي قرارات حكومية مفاجئة وفقا لتجار بشارع عبد العزيز .

في السياق نفسه، عبّر عدد من الخبراء عن قلقهم من تأثير هذه الحالة على استقرار السوق، مشيرين إلى أن فرض الضرائب الجديدة دون دراسة كافية قد يؤدي إلى زيادة التهريب وتراجع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما أكدوا على أهمية توضيح الحكومة لخططها وفتح حوار مع القطاع الخاص لتجنب المزيد من الاضطرابات.

من جهة أخرى، يرى البعض أن مثل هذه الضرائب يمكن أن تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وتشجيع التصنيع المحلي، لكن بشرط تطبيقها بآليات مدروسة تضمن توازن المصالح بين الحكومة والمستوردين والمستهلكين.

حتى الآن، يبقى سوق الهواتف المحمولة في حالة ترقب، بانتظار إعلان حكومي يضع حداً لحالة الغموض ويعيد الاستقرار لهذا القطاع المهم.

ومن جانبه، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية أنه منذ فتح هذا  الملف لم نتشارك مع الحكوميين فيما يخص تطبيق الضريبة والرسوم الجمركية الجديدة وهناك حالة من التخبط تسود السوق ، مطالبا بضرورة الاجتماع على طاولة المفاوضات لفتح آفاق جديدة وشرح المزيد حول طرق الاستيراد التي قد يتبعها البعض وتكون مفيدة للحكومة.

وشدد طلعت أن هذا القرار في صالح الدولة المصرية وسيحمي الصناعة المحلية من جانب وسيحمي الشركات العالمية التي وثقت في بيئة الاستثمار في مصر وقامت ببناء وتأسيس مصانع لتصنيع المحمول .

وأوضح أن تطبيق تليفوني أصبح متاح حاليا على هواتف الايفون والاندرويد ويمكن للمستخدمين التأكد من وجود رسوم أو  من عدمه إلا أنه عاد ليؤكد بضرورة الاجتماع مع التجار والمستوردين بإعتبارهم حلقة الوصل .