تقرير رسمي: مصر تتجه نحو توطين صناعة السيارات الذكية وتوسيع استخدام التكنولوجيا في أنظمة التنقل المستدام
كتبت: مروة منير
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًا جديدًا تناول فيه تطورات صناعة السيارات محليًا وعالميًا، مسلطًا الضوء على التحول التكنولوجي المتسارع في أنظمة التنقل الذكي والمستدام، وجهود الدولة في توطين صناعة السيارات الذكية والكهربائية كأحد محركات النمو الصناعي في مصر.
وأوضح التقرير أن مستقبل صناعة السيارات يرتكز على التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات القيادة الذاتية، التي تُحدث نقلة نوعية في كفاءة النقل وسلامته واستدامته البيئية. وأشار إلى أن السوق العالمية للنقل الذكي بلغت قيمتها نحو 124.6 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب يصل إلى 12.8% حتى عام 2034، مع توسع الاعتماد على المركبات الكهربائية وحلول النقل التشاركي.
وعلى الصعيد المحلي، أظهر التقرير تعافيًا واضحًا في سوق السيارات المصري، حيث بلغ إجمالي المبيعات نحو 58.08 ألف سيارة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بزيادة تقارب 95% عن الفترة نفسها من عام 2024، مدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوسّع مبادرات الحكومة لدعم الصناعة. كما توقعت وكالة فيتش الأمريكية استمرار هذا النمو خلال عام 2025، مشيدة بالدور المحوري للمبادرات الحكومية في تعزيز إنتاج السيارات الكهربائية وجذب استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد التقرير أن الحكومة المصرية تضع التحول الرقمي في الصناعة على رأس أولوياتها، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إلى جانب البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، وبرامج التحفيز والإعفاءات الجمركية لجذب الشركات العالمية نحو الإنتاج المحلي.
وأشار التقرير إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 لدعم برامج تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، في إطار توجه الدولة لبناء منظومة نقل ذكية ومستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة، والتكامل بين التصنيع المحلي والتكنولوجيا الحديثة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن توطين صناعة السيارات في مصر لم يعد مجرد هدف صناعي، بل مشروع وطني للتحول التكنولوجي، يسهم في نقل المعرفة، وخلق فرص عمل متخصصة، وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات الذكية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
