في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بعنوان “مستقبل الأمن السيبراني 2030: أسس جديدة“، والذي يتناول مدى تسارع الابتكار الرقمي وتأثير ذلك على الأمن السيبراني، كما يدعو صناع القرار إلى تبني استراتيجيات طويلة المدى لاغتنام الفرص التي يتيحها التحول الرقمي المتسارع وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.
أوضح التقرير أن تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي ونماذج الأعمال (المشروعة والإجرامية على حد سواء) سوف يدعم مشهد الأمن السيبراني الجديد لعام 2030، وبالتالي على المجتمعات أن تعيد توجيه استجاباتها بشكل أساسي لتحديات الأمن الرقمي الدائمة، بما في ذلك خصوصية البيانات وتنمية المواهب والاستدامة.
وأوضح مركز المعلومات أن تقرير المنتدى يشير إلى أن تعزيز الثقة هدفًا رئيسًا لجهود الأمن السيبراني على مدى العقد المقبل، حيث أصبح انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة عبر الإنترنت الآن من المخاوف الأساسية المتعلقة بالأمن السيبراني. وسيصبح الأمن السيبراني أقل اهتمامًا بحماية سرية المعلومات وتوافرها وأكثر اهتمامًا بسلامتها ومصدرها.
وأضاف التقرير أن الحكومات التي لديها استراتيجيات طويلة الأجل تتعلق بالتكنولوجيا والأمن السيبراني يمكن أن تصبح “علامات تجارية” موثوقة، وتكتسب مزايا في جذب المواهب، واغتنام فرص القيادة في عمليات وضع المعايير المتعددة الأطراف ومكافحة حملات التضليل.
كما ستكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحريك البوصلة في مكافحة الهجمات السيبرانية والإجرامية والعمليات المعلوماتية، وفي هذا الصدد ستكون هناك حاجة إلى هياكل حوافز جديدة لتحقيق مثل هذه الشراكات.
واتصالاً، ستكون هناك فرصة سانحة أمام البلدان الناشئة والنامية لتنفيذ مبادئ “التصميم الآمن” التي فشلت الموجات الأولى من التحول الرقمي إلى حد كبير في ترسيخها، كما سينبغي على صناع القرار مراقبة وتيرة التحول الرقمي وقدرة السكان على استخدام التكنولوجيات الجديدة بسلامة وأمان.
وفي هذا السياق، سيكون الاستثمار التحويلي في المواهب والتدريب في مجال الأمن السيبراني هدفاً ذا أولوية، حيث أن قدرة البلدان على إبراز نفسها كعلامات تجارية عالمية موثوقة، وجذب المواهب العالمية، والاحتفاظ بالمواهب المحلية، وتوفير بيئة منتجة للاستفادة من تلك المواهب أمر مهم بشكل كبير، كما أن تعزيز التعليم والوعي بالأمن الرقمي سيكون أمرًا بالغ الأهمية.
وذكر معلومات الوزراء أنه وفقًا للتقرير فإن التركيز في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة سيكون على الجوانب العملية للتنقل في عالم متقلب، وسوف تختلف هذه الديناميكية عبر المناطق، وسوف تتأثر بعلاقاتها مع الصين و/أو الولايات المتحدة، وسوف تظل ثابتة بغض النظر عن قوة أو ضعف العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على مدى السنوات الخمس المقبلة.
علاوة على ذلك، سوف تحتاج المنظمات إلى التأكد من أن لديها سلاسل توريد مستقرة وآمنة من الموارد، بما في ذلك مكونات التكنولوجيا والمواد الخام والعمال المهرة وبأسعار معقولة، كما ينبغي للسياسات واللوائح الرقمية الفعالة أن تُظهر أولويات واضحة ومستقرة للشركات والحكومات والمنظمات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن وجود قاعدة عامة وعملاء متعلمة رقميًا -تتمتع بالذكاء الإعلامي ومحصنة ضد المعلومات الخاطئة والمضللة- سيكون مصدر قوة للمؤسسات التي ترغب في النجاح.
وقدم التقرير في الختام عدة توصيات لتعزيز الأمن السيبراني ومنها:
– أن يبحث القادة بنشاط عن سبل لضمان أن التكنولوجيات الناشئة تساعد عامة السكان، على سبيل المثال من خلال تحقيق الاستقرار في الاقتصادات الوطنية، ومعالجة تكاليف المعيشة المرتفعة، وتوفير الأمن الغذائي، وتعزيز الطاقة المتجددة.
– ضرورة قيام القطاعين العام والخاص بالاستثمار في التعليم لعامة السكان لتقليل تعرضهم لمخاطر الأمن السيبراني بالإضافة إلى العمل على تحسين المهارات الرقمية للقوى العاملة.
– على البلدان إنشاء وتعزيز مؤسسات بحثية موثوقة، لا سيما في الاقتصادات الأقل نموا، لدعم الحكومات في معالجة مشاكل الأمن السيبراني الاجتماعية والفنية الأكثر إلحاحًا.
