كشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يستهدف تحقيق فائض مالي يقدر بنحو 8.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، يتم تحويله بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة، في إطار دوره الداعم للاقتصاد الوطني وتعظيم العوائد من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي الجديد، حيث استعرض شمروخ أبرز المؤشرات المالية وخطط الاستثمار والتوسع المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن الموازنة التقديرية تتضمن أيضاً سداد نحو 4.2 مليار جنيه كضريبة على الدخل، بما يعكس النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الاتصالات باعتباره أحد القطاعات الأكثر مساهمة في دعم الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن الجهاز يعتزم ترحيل نحو 5.7 مليار جنيه إلى صندوق الخدمة الشاملة، الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية لدعم خطط الدولة في نشر خدمات الاتصالات بالمناطق الأكثر احتياجاً، وتمويل مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية في القرى والمناطق الريفية والنائية، فضلاً عن دعم شبكات الاتصالات على الطرق والمحاور القومية الجديدة.
وأشار شمروخ إلى أن الجهاز يخطط لتنفيذ استثمارات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، تشمل تطوير الأصول والآلات والمعدات الفنية، إلى جانب تمويل الأبحاث والدراسات المتخصصة التي تستهدف رفع كفاءة قطاع الاتصالات وتعزيز جاهزيته لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
وأكد أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار استراتيجية الجهاز لدعم التحول الرقمي، وتحسين جودة خدمات الاتصالات، وتوسيع نطاق التغطية، بما يساهم في تعزيز تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعكس المؤشرات المالية المستهدفة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار النمو الذي يشهده القطاع، بالتزامن مع التوسع في خدمات الاتصالات والإنترنت وتطبيقات التحول الرقمي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد رقمي متكامل.
