تيك توك ترد على مجلس النواب الأميركي : مشروع قانون الحظر يطمس حرية التعبير

كررت تيك توك مخاوفها فيما يتعلق بحرية التعبير بخصوص مشروع قانون أقره مجلس النواب من شأنه أن يحظر منصة التواصل الاجتماعية الشهيرة في الولايات المتحدة إذا رفضت بايت دانس بيع حصتها في غضون عام.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية قدرها 360 صوتا مقابل 58 صوتا. وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه في الأيام المقبلة. وقال الرئيس جو بايدن سابقًا إنه سيوقع مشروع القانون عند تمريره.

ويقول العديد من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وإدارة بايدن إن تيك توك تعد خطرًا على الأمن القومي لأن الصين قد تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم مقدار 170 مليونًا.

وقد تؤدي خطوة إدراج تيك توك في حزمة مساعدات خارجية واسعة إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل بعد توقف مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.

وقالت تيك توك في بيان: “من المؤسف أن مجلس النواب يستخدم غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتشويش مرة أخرى على مشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يطمس حقوق حرية التعبير لمقدار 170 مليون أمريكي”.

وكانت تيك توك قد انتقدت في شهر فبراير مشروع القانون الأصلي الذي توقف في مجلس الشيوخ، قائلة إنه سيفرض رقابة على ملايين الأمريكيين.

وحاججت بالمثل بأن الحظر الذي فرضته الولاية على تيك توك في مونتانا في العام الماضي كان انتهاكًا للتعديل الأول.

وعارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مشروع قانون مجلس النواب لأسباب تتعلق بحرية التعبير. وتصر تيك توك على أنها لم تشارك أبدًا البيانات الأمريكية ولن تفعل ذلك أبدًا.

وأشار السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة الصينية قد تستخدم تيك توك بصفتها أداة دعائية، مشيرًا إلى أن العديد من الشباب يستخدمون المنصة للحصول على الأخبار.

وقال وارنر: “إن فكرة منح الحزب الشيوعي هذا القدر من أداة الدعاية بالإضافة إلى القدرة على جمع البيانات الشخصية لمقدار 170 مليون أمريكي هي بمثابة خطر على الأمن القومي”.

في حين أثار بعض الديمقراطيين مخاوف بخصوص حرية التعبير فيما يتعلق بالحظر، وطالبوا بدلًا من ذلك بتشريعات قوية لخصوصية البيانات.