توقعت شركة جارتنر في أحدث تقاريرها أن يتجاوز إنفاق الحكومات على تقنية المعلومات حول العالم حاجز 557.3 مليار دولار خلال العام 2022، أي بزيادة تصل نسبتها إلى قرابة 6.5% مقارنة بالعام 2021.
وقالت إيرما فابيولار، نائب الرئيس للأبحاث لدى شركة جارتنر: “سوف تواصل الحكومات زيادة استثماراتها في التقنيات الرقمية استجابة للتطورات المتواصلة المتعلقة بقضايا الصحة العامة الناجمة عن جائحة “كوفيد-19″. كما أن هذه الاضطرابات الناجمة عن الوباء أسهمت في تعزيز مبدأ رئيسي للحوكمة الرقمية، ألا وهي أنه لا يمكن الفصل ما بين التكنولوجيا والسياسة العامة بحال من الأحوال”.
ومن المتوقع خلال العام 2022 أن تشهد زيادة الاستثمارات في التقنيات الرقمية تخصيص الحكومات قرابة 64% من إجمالي انفاقها على الخدمات التقنية والبرمجيات لتحسين مستوى استجابة ومرونة الخدمات العامة المتاحة للجمهور. وسوف يتضمن ذلك استثمارات في تعزيز تجربة الموظفين والعملاء، وتعزيز القدرات التحليلية وزيادة نطاق المرونة التشغيلية.
توقعات الإنفاق الحكومي العالمي على تقنية المعلومات حسب القطاع، للعامين 2021 و2022 (مليون دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن تولي الحكومات خلال العام 2022 أولوية لتطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات والتطبيقات إضافة إلى التحول الرقمي الحكومي. كذلك، فإن برامج المساعدات الاقتصادية الخاصة بجائحة “كوفيد-19” مثل قانون خطة الإنقاذ الأمريكية في مارس 2021 وNextGenEU سوف تسهم بدورها في توفير مزيد من التمويل للتمكين الرقمي، بما في ذلك دعم النمو المستدام، والبرامج الاجتماعية، والتعليم، والأمن السيبراني، والإدماج الرقمي.
عزّزت ظروف الجائحة من حاجة الحكومات إلى توسيع نطاق البنى التحتية لتقنية المعلومات وأنظمة تطبيقاتها وذاك استجابة للطلب غير المسبوق عليها. إذ تتوقّع شركة “جارتنر” أنه بحلول العام 2025 فإنه سيكون لدى ما يزيد عن 50% من المؤسسات الحكومية تطبيقات أساسية مُحدّثة لكنها بحاجة إلى تعزيز أدائها ومرونة عملها. ويتقول فابيولار:” تُعيد الحكومات النظر حاليا في استراتيجياتها المتعلقة بخدمات الجمهور عبر حوسبة السّحاب، وذلك بهدف تسريع عمليات تحديث تقنية المعلومات، وتعزيز كفاءتها، وزيادة أمن البيانات”.
كما أن أزمة جائحة “كوفيد-19″ قد عزّزت من الحاجة إلى تبني حلول الهوية الوطنية الرقمية للمواطنين بكونها عنصرا أساسيا في مسيرة التحوّل الرقمي الحكومي. وأضافت فابيولار:” الخوية الرقمية باتت تتخطى مجرد الحديث عن مصادقة هوية المواطنين عبر الإنترنت وإتمام بعض الإجراءات أو توقيع بعض المعاملات عن بُعد. ولا بدّ للحكومات من التعاطي بمزيد من الأهمية مع قضايا مثل حماية الخصوصية، وأمن المعلومات، وراحة المستخدم وذلك بهدف تعزيز فرص اعتماد حلول الهوية الرقمية بصورة أكبر”.
