«جارتنر» تتوقع ارتفاع المطالبات والدعاوى القضائية بسبب انتهاكات الخصوصية لـ 8 مليارات دولار

كشفت مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية «جارتنر» عن توقعاتها بتجاوز حصيلة الغرامات والتسويات المالية في الدعاوى القضائية المرفوعة بسبب انتهاكات الخصوصية المتعلقة بالبيانات البيومترية الشخصية والأنظمة الإلكترونية الفيزيائية لأكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2025.

تعليقا قال بارت ويليمسن، نائب رئيس الأبحاث لدى شركة «جارتنر»: “تعتبر المركبات ذاتية القيادة وطائرات ’الدرون‘ المزودة بالكاميرات والمباني والمدن الذكية جميعها أنظمة إلكترونية فيزيائية تعمل على جمع كافة أنواع المعلومات البيومترية”. وأضاف: “تزداد اليوم وتيرة جمع المعلومات البيومترية وتخزينها سواء عن طريق أخذ بصمات الأصابع أو مسح الشبكية أو تحديد الهوية عن بُعد بالتعرف على الأوجه أو الأصوات أو طريقة المشي أو حتى من خلال عينات الحمض النووي. لكن يبرز هناك احتمال كبير لوقوع تلك البيانات عرضة لسوء الاستخدام أو الاستغلال”.

ونوه ويليمسن في جلسة خلال قمة جارتنر للأمن وإدارة المخاطر المنعقدة افتراضيا اليوم في منطقة الشرق الأوسط، بأن قوانين الخصوصية الجديدة أصبحت تتناول آليات جمع المعلومات البيومترية وتحويلها وتخزينها ومعالجتها، وبأن تطبيقها يمكن أن يطال تكنولوجيا التعرف على الوجوه في منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن القوانين الجديدة قد تضم قواعد ناظمة للاستبقاء على البيانات مع حظر بيع وتأجير وتداول المعلومات البيومترية وجني الأرباح منها.

وأضاف: “من الضروري في مثل هذه الحالات أن يأخذ مديرو الأمن والمخاطر والخصوصية في عين الاعتبار بدائل أخرى ووسائل مناسبة لأجل تحقيق الأهداف المنشودة مع أهمية شرح كافة المعلومات الضرورية للعملاء بشكل واضح”.

وتعمل اليوم بعض الشركات متعددة الجنسيات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين على الانتقال نحو نموذج يعتمد على مبدأ الخدمة الذاتية من خلال ترك الحرية للعملاء في تحديد البيانات التي يرغبون المشاركة بها. ولا تسعى هذه الشركات إلى تجنب الغرامات التنظيمية وحسب، بل تعزيز ثقة المستهلكين بها والحفاظ على السمعة الإيجابية لعلاماتها.