توقعت شركة جارتنر المختصة في أبحاث الأسواق التقنية أنه بحلول العام 2025، ستواجه 30٪ من مؤسسات البنية التحتية الحيوية خرقًا أمنيًا سيؤدي إلى تعطيل الأنظمة الإلكترونية التي لها دور أساسي في تشغيل العمليات أو إتمام المهام.
ويعد أمن البنية التحتية الحيوية مصدر قلق رئيسي للحكومات حول العالم، إذ تعتبر العديد من الدول قطاعات الاتصالات والنقل والطاقة والمياه والرعاية الصحية والمرافق العامة بنية تحتية حيوية. وفي بعض الدول، تكون البنية التحتية الحيوية مملوكة للدولة، بينما في دول أخرى، يقوم القطاع الخاص بامتلاك وتشغيل غالبيتها.
وبهذه المناسبة، قال روجيرو كونتو، رئيس الأبحاث لدى جارتنر: “تدرك الحكومات في العديد من الدول الآن أن بنيتها التحتية الحيوية كانت ساحة معركة غير معلنة لعقود من الزمن. والآن تتخذ هذه الحكومات خطوات لفرض المزيد من الضوابط الأمنية للأنظمة التي تدعم هذه الأصول”.
وفي استطلاع أجرته شركة جارتنر توقع 38٪ من المشاركين زيادة الإنفاق على أمن التكنولوجيا التشغيلية بنسبة تتراوح بين 5٪ و10٪ في عام 2021، بينما توقع 8٪ من المشاركين زيادة تتجاوز 10٪.
ورغم ذلك، قد لا يكون هذا كافيًا لمواجهة نقص الاستثمار في هذا المجال على مدى سنوات عديدة، حسب جارتنر.
وأضاف كونتو: “إلى جانب الحاجة إلى مواكبة الوضع الحالي، هناك تزايد متواصل في عدد التهديدات الإلكترونية وتعقيدها، كما يجد مالكو ومشغلو البنية التحتية الحيوية أنفسهم في حاجة ملحّة إلى الاستعداد للخضوع إلى الرقابة المتزايدة”.