جارتنر: 50% من مصنعي السيارات سيضطرون لتصميم الرقائق الإلكترونية بأنفسهم بحلول 2025

توقعت شركة جارتنر المختصة في أبحاث الأسواق التقنية أن يتجه 50% من أكبر 10 مصنعي السيارات إلى تصميم الرقائق الإلكترونية اللازمة لأعمالهم بنفسهم بحلول العام 2025. وتأتي هذه الخطوة في مواجهة استمرار النقص في إمدادات الرقائق الإلكترونية، وتماشياً مع توجه صناعة السيارات نحو السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة. كما تعزز من قدرتهم على التحكم في خارطة طريق منتجاتهم وسلاسل توريدها.

وفي هذا الصدد قال غوراف غوبتا، نائب الرئيس للأبحاث في جارتنر “إن سلاسل توريد أشباه الموصلات لصناعة السيارات لا تخلو من التعقيد. ففي أغلب الحالات يكون مصنعو الرقائق تقليدياً في الحلقة الثالثة أو الرابعة من سلسلة التوريد لمصنعي السيارات، ما يتسبب في تأخير تكيفهم مع المتغيرات التي يتأثر بها الطلب في سوق السيارات. وقد زاد هذا الاتصال المحدود من رغبة مصنعي السيارات في أخذ زمام توريد أشباه الموصلات بيدهم.”

وأضاف: “إن النقص الحالي في توريدات الرقائق الإلكترونية يطال بصفة رئيسية الأجهزة العقدية القائمة على تقنية أشباه الموصلات بصورة كاملة، والتي تسبك على الشرائح الأصغر قياس 8 بوصة، ما يحد من إمكانية توسعة قدرتها الاستيعابية. وقد امتد هذا الأثر إلى صناعة السيارات نظراً لتمسك مصنعي السيارات بعدم تأهيل الأجهزة القديمة للعمل على شرائح أكبر، وبالتالي سيدفعهم ذلك إلى ضم تصميم الرقائق الإلكترونية التي يحتاجونها إلى عملياتهم. كما نتوقع أن تحفز الدروس المستفادة من هذا الموقف مصنعي السيارات ليصبحوا شركات تكنولوجيا.”

وليس بالأمر المستغرب أن يتجه مصنعو السيارات أو غيرهم من القطاعات الأخرى إلى ضم تصميم الرقائق الإلكترونية التي يحتاجونها إلى عملياتهم، أو تطبيق ما يُعرف بنموذج أعمال “الربط المباشر بين السبك وتصنيع المعدات الأصلية”. فتبعاً للتغييرات المستمرة في سوق أشباه الموصلات، ستتزايد وتيرة تبني هذا النموذج بين شركات التكنولوجيا. كما بات تصميم الرقائق المخصصة أمرا سهلا بفضل عمليات التصنيع المتطورة والتي أتاحتها الشركات المطورة لأشباه الموصلات مثل سامسونج و”تي إس إم سي”، بالإضافة إلى إتاحة موردي أشباه الموصلات حقوق الملكية الفكرية لتقنيات متطورة.

وتتوقع جارتنر أن يتخطى متوسط سعر بيع السيارات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا 50,000 دولار بحلول العام 2025. ما سيؤدي إلى زيادة في إصلاح وتأهيل المركبات القديمة. وقد أوضح مايك رامسي، نائب الرئيس للأبحاث لدى جارتنر أن “تسارع وتيرة زيادة الأسعار سيؤدي غالباً إلى نقص مبيعات المركبات بشكل عام، وزيادة الطلب على القطع اللازمة لتأهيل السيارات القدية، لأن العملاء سيفضلون الإبقاء على مركباتهم القديمة.”

وأشار محللو جارتنر إلى سوق المركبات الجديدة سيستمر في الركود أو الهبوط أكثر في مواجهة زيادة الأسعار. ومن جانبهم، سيدفع مصنعو السيارات بخدمات جديدة، كما سيعملون على تحديث القطع والأنظمة التقنية داخلها بهدف تمديد مدة استخدام المركبات الحالية.