نظم المركز المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلسة تشاورية موسعة مع ممثلي الجهات والهيئات الحكومية لمناقشة مسودة “الدليل الاسترشادي لاقتناء حلول الذكاء الاصطناعي وتقييمها”.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التبنّي المسؤول والفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع الحكومي، وتطوير ممارسات التعاقد الحكومي على هذه الحلول بما يواكب التحول الرقمي ويحقق أقصى قيمة ممكنة للمؤسسات العامة والمواطنين.
واستعرضت الجلسة ملامح الإرشادات المقترحة التي تم إعدادها لتكون إطارًا عمليًا يدعم الجهات الحكومية في تخطيط عمليات التعاقد على أنظمة الذكاء الاصطناعي وتنفيذها، مع التركيز على تحديد المتطلبات الفنية بوضوح، وإدارة المخاطر، وتقييم مقدمي الحلول وفقًا لمعايير الحوكمة والامتثال.
وتتوافق هذه الإرشادات مع الأطر الوطنية لحوكمة الذكاء الاصطناعي ومبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، بما يشمل الالتزام بالتشريعات الوطنية الخاصة بحماية البيانات والأمن السيبراني، وضمان وجود إشراف بشري فعّال، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة طوال دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وناقش المشاركون أهمية مراعاة طبيعة العمل الحكومي عند شراء حلول الذكاء الاصطناعي، خاصةً ما يتعلق بحساسية البيانات وسيادتها، وقابلية التكامل مع الأنظمة الحكومية القائمة، مع التشديد على تبنّي ممارسات الذكاء الاصطناعي الرشيد، التي تحقق كفاءة الاستخدام دون تحميل الجهات أعباء غير مبررة.
وشهدت الجلسة تفاعلًا بنّاءً من ممثلي الجهات الحكومية، إذ تم تبادل الخبرات العملية، ومناقشة أبرز التحديات المتوقعة في تطبيق الإرشادات، وطرح عددٍ من المقترحات الهادفة إلى ضمان قابلية التطبيق وتيسير إجراءات الاقتناء دون الإخلال بمتطلبات الحوكمة والمسؤولية.
وتسهم مخرجات هذه الجلسة التشاورية في تطوير النسخة النهائية من الإرشادات، بما يدعم الجهات الحكومية في اتخاذ قرارات مدروسة عند التعاقد على حلول الذكاء الاصطناعي، ويعزز ثقة المؤسسات العامة في استخدام هذه التقنيات لخدمة المواطن وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
وجدير بالذكر أن المركز المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول هو الذراع التنفيذي للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، ويتولى تفعيل الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي وفق مبادئ النزاهة والشفافية وحماية الخصوصية. ويعمل المركز على تطوير السياسات والمعايير، وتدقيق الأنظمة، ودعم الجهات الحكومية، إلى جانب بناء القدرات وإجراء البحوث لمواكبة التطورات التقنية.
