جلوفو تبلغ الحكومة رسمياً بعودة العمل في مصر

تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إخطارً رسميًّا من قِبَل شركتي جلوفو وديليفري هيرو، أكدتا خلاله حرصهما على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري عن طريق:
استئناف شركة جلوفو نشاطها التجاري مجددًا في السوق المصري واعادة تشغيل التطبيق الخاص بها والإعلان عن ذلك عن طريق وسائل النشر المختلفة.
قيام شركة دليفيري هيرو بالتعهد بعدم استخدام الحقوق المكتسبة لديها في شركة جلوفو بأي طريقة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي لشركة جلوفو في السوق المصري.
قيام الطرفان بالتعهد بعدم تبادل المعلومات الاستراتيجية السرية المتعلقة بنشاطهما التجاري في السوق المصري مما يتوافق مع متطلبات المنافسة الحرة.
قيام الطرفان بالتعهد بالحفاظ على استقلال كياناتهم الاقتصادية في السوق المصري والحفاظ على حالة المنافسة بينهما وعدم الاخلال بها.
وأبلغت الشركتان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإجراءات المتخذة من جانبهما وآلية تنفيذها للتوافق مع القانون والتعهد بعدم القيام بأية ممارسات قد تؤثر على المنافسة في السوق المصري.
ويثمن الجهاز حرص الأطراف على الالتزام بقرار مجلس الإدارة، وحرصهم على التعاون مع الجهاز لضمان المنافسة الفعالة في السوق المصري.
كما يرحب الجهاز بإعلان شركة جلوفو عودتها لاستئناف عملها في السوق المصري، خاصة وأنها من الشركات الرائدة في مجال التوصيل من خلال التطبيقات عبر الإنترنت، حيث انها حققت نجاحًا ملحوظًا في السوق خلال فترة وجيزة. وقد أدت عودة شركة جلوفو للسوق إلى الحفاظ على ما يقارب 3000 فرصة عمل، ومن المتوقع أن تتوسع الشركة في السوق المصري مما يوفر المزيد من فرص العمل.
وفي هذا الصدد يعرب الجهاز عن حرصه الدائم للقيام بدوره المنوط به في حماية السوق المصري من جميع الممارسات الضارة بالمنافسة، وضمان توفير مناخ تنافسي حر جاذب للاستثمار مما يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد المصري، ويدعم خطة الدولة في نشر الخدمات ورفع كفاءة شبكات التوزيع على نحو يضمن حماية عناصر الجذب الاستثماري والحوافز الابتكارية في هذا القطاع المهم، وحمايتها من أن تتأثر بأية ممارسات مقيدة لحرية المنافسة باعتبارها حافز رئيسي للابتكار والتشغيل.
ويوجه الجهاز اهتمامه لقطاعات التكنولوجيا والاقتصاد التشاركي، وذلك لإمكاناتها الهائلة في توفير فرص عمل للاقتصاد المصري، وحماية تلك القطاعات من التركز الاقتصادي الذي قد يرفع معدلات الاحتكار بها.