كشف جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن قيام شركة ديليفري هيرو وشركة جلوفو بممارسات من شأنها مخالفة المادة 6 من قانون حماية المنافسة وفقا لتحريات الجهاز، حيث اتفقت الشركتان على تقسيم الأسواق على النحو الذي يضمن عدم منافسة شركة جلوفو للعلامات التجارية المملوكة لشركة ديليفري هيرو في جمهورية مصر العربية، وهي الممارسات التي أدت إلى تقييد المنافسة في سوق خدمات التوصيل من خلال التطبيقات عبر الإنترنت.
وقرر الجهاز إلزام الشركتين بإيقاف العمل فورًا بالاتفاقات المبرمة بينهما، وإعادة الوضع كما كان عليه قبل إبرام تلك الاتفاقات، وذلك برجوع شركة جلوفو للعمل في السوق المصرية، وعدم قيام الشركة بأي عمل من أعمال التصفية، على أن تلتزم الشركتين بالتواصل مع الجهاز والتبليغ عن الإجراءات المتخذة من جانبهما لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة في مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ الإخطار.
البداية كانت على إثر خروج شركة جلوفو المفاجئ من السوق المصري في 30 أبريل 2019، وما أُثير عن وجود شبهة مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث بادر الجهاز بإجراءات عمليات التقصي وجمع الاستدلالات بشأن خروج الشركة من السوق المصري، وتبين من خلال البحث والتحري، وجود اتفاقات أفقية بين شركة ديليفري هيرو وشركة جلوفو، والتي من شأنها الحد من المنافسة، حيث كانت هذه الاتفاقات السبب الرئيسي وراء خروج شركة جلوفو من السوق المصري.
وتبين أنه في عام 2018، قامت شركة ديليفري هيرو بالاستحواذ على 16% من أسهم شركة جلوفو، مما أدى إلى اكتساب الشركة بعضًا من الحقوق، حيث أتاحت لها فرصة الحصول على المعلومات السرية والاستراتيجية المتعلقة بمنافسها الأقوى في السوق المصري، هذا بالإضافة إلى أن هذه الحقوق فتحت الباب أمام الشركة للتمكن من التأثير على بعض القرارات الاستراتيجية لشركة جلوفو المتعلقة بالسوق المصري.
وأدت تلك الممارسات إلى خروج شركة جلوفو من السوق المصري، مما يمكن أن يساهم في خسارة عددًا كبيرًا من الوظائف التي وفرتها الشركة لقطاعات كبيرة داخل المجتمع، كما أن شركة جلوفو كانت تقدم خدمة مبتكرة في مجال التوصيل من خلال التطبيقات عبر الإنترنت، وقد حققت الشركة نجاحًا ملحوظًا في السوق المصرية في فترة وجيزة، واكتسبت حصة سوقية كبيرة كانت ستتيح لها فرصة التوسع في السوق المصري، وتطبيق المزيد من الخدمات المبتكرة التي تقدمها الشركة في الأسواق العالمية الأخرى.
وبما أن شركة جلوفو هي أكبر المنافسين للعلامات التجارية المملوكة لشركة ديليفري هيرو في السوق المصري، فيعتبر خروج الشركة تقييد للمنافسة التي تصب في مصلحة مستخدمي الخدمة وتحجيم لفرص الاختيار المتاحة أمامهم. هذا بالإضافة إلى أن خروج شركة جلوفو من السوق المصري سوف يعزز من وضع شركة ديليفري هيرو في السوق المصري. وقد يؤدي التركيز الكبير للقوة السوقية إلى ممارسات تحد من المنافسة وتؤثر سلباً على جميع الأطراف المشاركة في السوق المعني، سواء مستخدمي خدمات التوصيل، أو السائقين والمطاعم.
وتعد هذه من أبرز الحالات التي تؤكد على دور سياسة حماية المنافسة في حماية الاستثمار الأجنبي من الخروج نتيجة ممارسات احتكارية تسعى لإغلاق السوق وإضعاف فرص الاستثمار فيه، وهي ركيزة من ركائز دعم الاستثمار الأجنبي وحمايته.
