حتى لا تهرب الشركات…مطالب بحوافز تشجيعية لمصنعي المحمول …فهل تستجيب الحكومة ؟!!
سيكو ، فيفو ، انفنيكس ، نوكيا ،اوبو واخيرا سامسونج علامات تجارية رائدة في قطاع الصناعة والتصنيع نجحت خلال فترة وجيزة ان يلمع نجمها في ظل اهتمام القيادة السياسية بصناعة الالكترونيات والتي اطلق لها مباردة خاصة منذ قرابة السنوات السبع وعلى اثرها دارت عجلة التصنيع .
وكانت باكورة هذا التصنيع في شركة سيكو التي يترأسها المهندس محمد سالم والذي رفع شعار صنع في مصر على اول هاتف مصري الصنع بمكونات محلية ، إلا أنه سريعا ما تبدل الحال بعد انفاقه اكثر من نصف مليار جنيه على عملية التصنيع واختياره او اجباره على الاستثمار في إحدى المناطق التكنولوجية منزوعة المزايا ، وخلال الأيام الماضية تساءلنا مرارا وتكرار لماذا لم تفكر الشركات العالمية في الاستثمار في التصنيع في المناطق التكنولوجية وانتظرنا رد المسئولين الذي لم يصلنا حتى ساعته وتاريخه .
وتنفس الجميع الصعداء حينما رأينا هواتف سامسونجو نوكيا مدون عليهما عبارة صنع في مصر.
وطالب المهندس محمد سالم بضرورة وضع أُطر تنظيمية لهذه الصناعة الواعدة خاصة بعد أن قادت سيكو مبادرة تصنيع الإلكترونيات منذ بضع سنوات وقامت بتأسيس مصنعا لها في محافظة أسيوط من خلال المنطقة التكنولوجية بمحافظة أسيوط وبلغت استثمارات الشركة وقتها أكثر من 500 مليون جنيه مصري ، مؤكدا ايضا بضرورة ضم صناعة الهواتف المحمولة لبرنامج دعم الصادرات ورد 5% رسوم التنمية عند التصدير خاصة وأن النسبة الغالبة من إنتاج مصنع سيكو لعلامتها التجارية موجهه للخارج .
وثمن سالم على قرار وزير التجارة الذي صدر مؤخرا حول حساب نسب التصنيع بصورة واضحة وعادلة وفقا لقانون رقم 549 لعام 2020 والذي اقره الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية ، مشيرا أن الشركة والمصنع والذي يتخذ من المنطقة التكنولوجية بأسيوط مقرا له لا يتمتع بأي حوافز تشجيعية منذ اليوم الأول لعمل المصنع .
وجدد طه مجدي، مدير مبيعات انفينكس مصر مطالبه بضرورة صياغة بعض الحوافز الاستثمارية للمصنعين قد يكون ذلك نتيجة أنها صناعة جديدة على السوق المصرية ونأمل أن تساعد الحكومة المُصنعين من خلال إعطاء حوافز استثمارية (ضريبية وجمركية) لصانعي الهواتف الذكية.
